حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمدينة وزان على خلفية تقارير توصلت بها من عامل الإقليم، وأيضا من طرف هيئات سياسية، تفيد بوجود اختلالات وصفت ب«الخطيرة»، همت المخطط الحضري لتأهيل مدينة وزان، الذي يمتد لأربع سنوات 2007/2011. التقارير المرفوعة إلى الداخلية، والتي أرسلت نسخة منها إلى الديوان الملكي، حسب ما أكدته مصادر موثوقة، تتحدث عن غياب دراسات مضبوطة ومراعية لخصوصية مدينة وزان، كما تشير إلى غياب المراقبة والتتبع في عدد من الأشغال، وهو ما نتج عنه اختلال على مستوى جودة هذه الأشغال. وتقول مصادر مطلعة ل«المساء»، إنه تم صرف أموال طائلة على مشاريع لا تحتاج إلى صرف كل هذه الأموال، حيث تم صرف ما يناهز 466 مليونا على المساحات الخضراء، علما أن حجم هذه المساحات ضيق ولا يحتاج إلى كل هذه المصاريف، كما صرفت حوالي 700 مليون سنتيم على الساحات العمومية التي تحولت إلى كتلة من الركام والأزبال. غير أن المخطط الحضري لبلدية وزان، الذي تم توقيعه أمام الملك محمد السادس، خلال زيارته لوزان قبل أربع سنوات، والذي رصد له مبلغ مالي قدره 19 مليار درهم، توقفت أشغاله لأزيد من سنة، وتقول مصادر داخل المجلس البلدي لوزان، إن سبب التوقف راجع إلى خلاف بين المقاول وصاحب المشروع ومكتب الدراسات. رئيس المجلس البلدي لوزان، محمد كنفاوي، الذي أكد وجود لجنة تفتيش من الداخلية للبحث في مشاريع المخطط الحضري، قال ل «المساء» إنه بصدد فسخ العقدة مع المقاول المسؤول عن هذا المخطط بعدما توقفت الأشغال التي كان من المنتظر أن تنتهي خلال السنة المقبلة. وقال المسؤول عن بلدية وزان إنه أقال المهندس البلدي، الذي قال إن له يدا في تأخير الأشغال الخاصة بمشاريع المخطط. وكانت أطراف سياسية داخل المجلس البلدي قد انتقدت عدم تحرك الرئيس الحالي في اتجاه تحريك المشاريع، ومحاسبة المسؤولين الذين تسببوا في توقفها. وتطورت الأحداث داخل بلدية وزان عندما قدم المهندس المعماري المسؤول عن بعض مشاريع المخطط استقالته، مؤخرا، بعد اجتماع صاخب داخل البلدية حيث وجهت إليه اتهامات بارتكاب خروقات بالمشاريع المسؤول عنها. لجنة التفتيش التي حلت بمدينة وزان لأزيد من أسبوع، اجتمعت بمسؤولين عن مؤسسة «العمران» التي تكلفت بمشروعين، الأول يتعلق بإنقاذ المدينة العتيقة، والثاني حول تأهيل الأحياء الهامشية. ووجه مفتشو الداخلية استفسارات حول رداءة الأشغال التي همت بعض الأزقة داخل الأحياء القديمة التي تحولت كلها إلى حفر بعد سقوط الأمطار الأخيرة. وكانت اللجنة قد اجتمعت مع العامل الجديد لإقليم وزان، وعامل عمالة سيدي قاسم، ورئيس جهة الغرب، ورئيس المجلس البلدي السابق والحالي، إضافة إلى مجموعة من التقنيين داخل الجماعة. وقد تتجه الأوضاع داخل مدينة وزان إلى مزيد من التصعيد، بعد أن تصدر لجنة التفتيش تقريرها حول مشاريع المخطط الحضري، في الوقت الذي تطالب فيه الهيئات السياسية رئيس المجلس البلدي بعقد دورة استثنائية من أجل مناقشة وضعية مشاريع التأهيل بالمدينة.
