وزارة الداخلية تدخل على الخط لتسوية معاش 2300 متقاعد في وكالة النقل الحضري للدار البيضاء سابقا

أَشْعر المدير العام للوكالات والمصالح ذات الامتياز في وزارة الداخلية النقابات العمالية في شركة «نقل المدينة» أنه قد تمت تسوية ملف تقاعد عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري في الدار البيضاء «طاك»، البالغ عددهم حوالي 2300. وأخبر المدير العام أن التنفيذ العملي للتسوية سيدخل حيز التنفيذ بمجرد موافقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
الذي سينعقد يوم 23 يونيو الجاري، قصد المصادقة على إلغاء الفوائد المترتبة عن الوكالة سابقا.
وحسب مصدر حضر اللقاء الذي انعقد في مقر وزارة الداخلية، فإن معاش كافة الأرامل والمتقاعدين وذوي الحقوق قد تمت تسويتها، ومن المحتمَل أن تتم برمجتها بداية الشهر الجاري، مشيرا، إلى أن هذه القرار الذي طال انتظاره مدة 10 سنوات، خلَّف ارتياحا واسعا وسط أزيد من 2300 أسرة، إلا أن السؤال الكبير، الذي يطرحه المعنيون، يتمثل في ما إذا كانت مستحَقات المعاش التقاعدي سيتم صرفها بأثر رجعي.
وفي السياق ذاته، أفاد عدد من مناديب المستخدمين والكتاب العامين للنقابات بعزمهم على مواصلة مطلبهم بإدماج عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري الملحقين بشركة «نقل المدينة» في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، منذ تاريخ تفويت الوكالة في 2004 إلى يومنا هذا. وبالموازاة مع ذلك، ما زالت أجواء الاحتقان تسيطر على ساحة «نقل المدينة»، جراء سياسة «التماطل التي تتبعها الإدارة بشأن ما تم الالتزام به، سواء على مستوى الولاية أو البلاغات الإدارية في ما يتعلق بمؤخَّر مستحَقات الصناديق الاجتماعية أو الزيادة في الأجور، التي ما زالت، إلى حدود الساعة، لم تعرف طريقها إلى التنفيذ»، يقول أحد المتتبعين.
وذكر مصدر نقابي أن عددا كبيرا من مستخدمي الشركة من مختلف المراكز يحجون يوميا إلى المقر الاجتماعي للشركة في «المعاريف»، للضغط على النقابات لتسوية ما تم الاتفاق عليه، دون المس بأي نقطة ودون «المساومة» فيها والتطبيق الحرفي لها. ووجد بعض كتاب النقابات أنفسَهم في وضعية حرجة، بسبب تأخر تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بحضور سلطات المدينة، فيما تعد الإدارة لوائح للتسريح الأولي لعمال ومستخدمي الوكالة الملتحقين بالشركة منذ نونبر 2004، عوض أن تقوم بالاستثمار في اقتناء حافلات جديدة وصيانة الأخرى التي تعرضت لأعطاب كثيرة، والتي زادت من حدة حركية النقل في البيضاء، بشكل كبير.