بسبب تماطل وزارة الداخلية في تفعيل قرار الزيادة: 1400 عامل في «حركة احتجاج» واسعة بنقل المدينة

أفادت مصادر مطلعة بشركة نقل المدينة ل «الاتحاد الاشتراكي» ، بأن حالة من الغضب والتوتر تلقي بظلالها على أزيد من 1400 مستخدم من عمال الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء الملحقين بالشركة.
موجة الغضب العارم هذه، أرجعتها ذات المصادر، إلى ما أسمته ب «تماطل» وزارة الداخلية وتلكُئها الذي اعتبرته غير مبرر في الرد، بحسب قولها، على مراسلة إدارة «مدينا بيس» بشأن قرار تفعيل الزيادة الأخيرة في رواتب موظفي القطاع العمومي التي أعلنتها الحكومة من جانب واحد.
مصادر نقابية من الشركة أوضحت في هذا السياق، بأن إدارة التدبير المفوض، عازمة على صرف مستحقات المأجورين المعنيين، لكن شريطة، يضيف،توصل هذه الأخيرة بقرار تفعيل الزيادة.
ما يؤكد هذا التوجه، يقول مصدرنا، تضمين المذكرة الإخبارية الأخيرة التي أصدرتها الادارة العامة بتاريخ 8 يناير الجاري، والمتعلقة بنتائج الحوار القطاعي مع النقابات، إشارة واضحة بهذا الشأن، حيث قالت «بأنها ستكاتب الوزارة الوصية من جديد حول شروط تفعيل قرار الزيادة».
موقف إدارة نقل المدينة، على الرغم من إجماع النقابات على أهميته في ما يخص إرادة التسوية، فإنه مع ذلك يبقى موقفا غير مبرر بخصوص الإسراع في إنجاز التسوية وصرف مستحقات العمال المعنيين، يقول كاتب عام نقابي طلب عدم ذكر اسمه، وذلك بالنظر إلى الدور المفترض أن تضطلع به الادارة تجاه الوزارة الوصية.
وقال بأن إنجاز الاجراءات والتدابير لتفعيل الزيادة، يعتبر شأناً إدارياً صرفا لا نقابياً، متسائلا في الآن نفسه، عن المانع الذي حال وإدارة المفوض له تدبير المرفق من تسلُّمها قرار تفعيل الزيادة من قبل وزارة الداخلية، في الوقت الذي ، يضيف، أن جميع القطاعات المعنية تسلمت القرار، بل إن هذه المؤسسات، يفيد، ستدخل في صرف الشطر الثاني من الزيادة لفائدة مأجوريها بداية السنة الحالية.
إلى ذلك، علمت «الاتحاد الاشتراكي» بأن جميع نقابات القطاع (أزيد من 10 نقابات) طالبت في رسالة موحدة لها المدير العام للوكالات والمصالح ذات الامتياز يوم 15 يناير الحالي، بلقاء مستعجل معها لتجاوز ما أسماه مسؤول نقابي ب «نزاع اجتماعي مفتعل من قبل الوزارة الوصية».
وفي السياق نفسه، كشف ذات المسؤول النقابي بخصوص الوضعية الادارية لمستخدمي الوكالة، بأن حوالي 250 مستخدما مازالوا «أسرى» ما أسماه بسلاليم «العار» الادارية المصنفة من 1 إلى 3، وقال بأن بعض مستخدمي هذه الفئة، لم يغادروا إداريا هذه السلاليم منذ أزيد من 25 سنة من العمل. هذا في حين، يقول، يوجد أكثر من 400 مستخدم مصنف في السلمين 4 و 5 ، وهما ليس أحسن حالا ماديا من الوضعية الادارية السالفة، بينما حوالي 275 مستخدما، يضيف، مصنفون في السلم 6.
موازاة مع ذلك، قالت مصادر متطابقة، إن عدداً وفيراً من هؤلاء المستخدمين لم يستفد من الترقية الداخلية منذ أزيد من 20 سنة، بل إن بعضهم تجاوز العقدين والنصف «مجمداً» في السلم 6، وخاصة السائقين والجباة.
هذا، وارتباطاً بحرمان مستخدمي الوكالة من هذه الزيادة، جراء سياسة المماطلة والتسويف واللامبالاة للوزارة الوصية بهذا الشأن، علمنا من مصادر نقابية بأن النقابات أمام تصعيد وتيرة الاحتجاج العمالي، هي الآن بصدد التحضير لخطوات عملية لانتزاع قرار تفعيل الزيادة، وقالت المصادر ذاتها، بأن الأيام القليلة القادمة ستكون حاسمة بخصوص التسوية.