وزارة الداخلية تخصص 20 مليار سنتيم لإنقاذ النقل الحضري بالبيضاء

65 في المائة من المبلغ سيخصص لاقتناء 200 حافلة جديدة

خصصت المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية 20 مليار سنتيم لإنقاذ النقل الحضري بالدار البيضاء، بسبب الضائقة المالية التي تعيشها شركة «نقل المدينة»، بعدما وصل العجز المالي بهذه الأخيرة، حسب مصادر مطلعة، إلى أزيد من 40 مليار سنتيم. وكشفت مصادر مطلعة، أن سعد حصار، كاتب الدولة في الداخلية، ترأس يوم الأربعاء المنصرم اجتماعا بمقر ولاية الدار البيضاء، ضم كلا من والي الجهة وعمدة المدينة ومسؤولي صندوق الإيداع والتدبير، خصص لدراسة طريقة صرف المبلغ الذي خصصته الداخلية لدعم النقل الحضري بالمدينة.
وحسب مصادر مطلعة، فإن 65 في المائة من المبلغ سيخصص لدعم الاستثمار بالشركة عبر تقوية أسطول النقل الحضري، وكشف المصدر ذاته أن الاتجاه قد حسم لصالح شراء 200 حافلة جديدة، فيما سيخصص مبلغ 7 مليارات سنتيم المتبقية (35 في المائة) من أجل أداء متأخرات مستحقات الصناديق الاجتماعية للعمال والتي تصل إلى حوالي 5 مليارات سنتيم.
وفي اتصال هاتفي ل«المساء»، أوضح أحمد ابريجة، النائب الأول لعمدة البيضاء، عن حزب الأصالة والمعاصرة، أن «تدخل مجلس المدينة وبدعم من المديرية العامة للجماعات المحلية، يأتي استجابة لأحد البنود التي ينص عليها دفتر التحملات الخاص بالتدبير المفوض للنقل الحضري بالبيضاء، الذي ينص على أن مجلس المدينة من واجبه دعم الشركة في حالة تعرضها لضائقة مالية»، وأضاف ابريجة أن «شركة نقل المدينة تحملت مديونية الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء سابقا، التي قدرت آنذاك ب100 مليار سنتيم».
وفوض مكتب مجلس المدينة في اجتماعه المنعقد يوم الخميس المنصرم لعمدة المدينة صلاحية التوقيع على الاتفاقية الجديدة، التي ستجمع كلا من مجلس المدينة وصندوق الإيداع والتدبير وشركة نقل المدينة، على أن يتم عرض الاتفاقية على دورة فبراير المقبلة للمصادقة عليها من طرف المجلس، ولجأ المكتب إلى هذه الطريقة حتى لا يتكرر السيناريو السابق المتعلق بملف «شركة ليديك».
وفرضت الوضعية المالية التي تعيشها شركة «مدينة بيس» على سلطات المدينة اللجوء إلى صندوق الإيداع والتدبير، الذي اقتنى حوالي 35 في المائة من أسهم الشركة، 20 في المائة منها تتعلق بأسهم «فينانس كوم».
يذكر أن الوضعية المالية التي تعيشها الشركة، انعكست على الوضعية الاجتماعية للعمال بعد تأخر صرف مؤخر واجبات الاشتراك لدى الصناديق الاجتماعية (الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وتعاضدية «أومفام»، و»كنوبس») بالإضافة إلى قطاع التأمين، والتي يتم اقتطاعها من أجور المستخدمين بشكل منتظم دون أي لم يتم إيجاد حلول لها. ووصل مجموع مستحقات هذه الصناديق تجاه الشركة ما يقارب 4 مليارات سنتيم، مما أجج غضب هؤلاء والمستخذمين البالغ عددهم 4 آلاف أجير. كما استدعت هذه الوضعية تدخل محمد حلب، والي جهة البيضاء، الذي وجه رسالة إلى المدير العام لشركة «نقل المدينة» بتاريخ 2 أبريل الماضي جاء فيها: «لقد بلغ إلى علمي أن الشركة لا تقوم بتحويل المستحقات والتحملات الاجتماعية الخاصة بالمستخدمين لفائدة الصناديق والأنظمة الاجتماعية، لا أظنكم تجهلون أن التغطية الاجتماعية للعمال من الواجبات الأساسية للمشغل. كما أن الوضعية المالية الصعبة للشركة لا تفسر عدم أداء التحملات الاجتماعية». وطلب الوالي من مدير الشركة بإبلاغه بجميع الديون المترتبة على الشركة تجاه هذه الصناديق وإخباره بجميع الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل تسوية الوضعية المالية
للشركة.
وتطالب النقابات الأربع الأكثر تمثيلية بالشركة بإدماج عمال الوكالة سابقا والملحقين بالشركة منذ سنة 2004 بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما طالبت النقابات بصرف مستحقات الزيادة الأخيرة في الأجور كما أقرتها الحكومة، والشروع الفوري في تنفيذ الترقية السنوية لعمال الوكالة، وإرجاع كافة المطرودين.