انتقل ثُلثهم إلى رحمة الله : 522 ألفا و 720 ساعة من الانتظار تحيل ملف متقاعدي «الطاك» على كتاب غينيس!

يعتزم نشطاء جمعويون القيام بمبادرة فريدة تروم إدراج ملف معاش عمال ومستخدمي وأرامل وذوي حقوق الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء سابقا التي تم تفويتها لفائدة شركة نقل المدينة يوم 5 غشت 2004، في كتاب غينيس للأرقام القياسية!
وقال أحد النشطاء، طلب عدم ذكر اسمه «إن الأرقام والمعطيات المتوفرة بهذا الخصوص، تشكل بكافة المعايير والمقاييس المعمول بها، حالة استثناء من حيث التداول بشأن ملف التقاعد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على المستويين المركزي أو المحلي»، الذي تمت، يضيف، الإحاطة به علماً كافة المنظمات الحقوقية والإنسانية، والفاعلين الاجتماعيين، وفي مقدمتهم كبرى المركزيات النقابية التي طالبت قياداتها سنة 2007 ، بتدخل الوزير الأول لإنهاء ما أسماه «المسخرة الاجتماعية»، لكن دون إعمال وترجمة الوعود التي كان قد قطعها المسؤول الحكومي على نفسه بهذا الشأن، بموجب رسائل جوابية إلى ذات النقابات.
إلى ذلك، تفيد مصادر متطابقة، في معرض متابعتها لتطور القضية، بأن 11 سنة من الانتظار التي تعادل 132 شهراً، أي ما يقارب 21 ألفاً و 780 يوماً، بما يزيد عن 522 ألفاً و 720 ساعة، تشكل إلى جانب تفاصيلها الاجتماعية المرتبطة السياق بالأوضاع المعيشية، حيث أن مئات المتقاعدين يعيشون بأقل من 800 درهم في الشهر كمستحقات معاش الصندوق المهني المغربي للتقاعد، وهو ما يعادل ثمانية دراهم ونصف الدرهم في اليوم للفرد الواحد لأسرة تتكون من 3 أفراد، وبأقل من 400 درهم في الشهر لمئات الأرامل، أي بما يقارب 4 دراهم ونصف الدرهم في اليوم للفرد الواحد لأسرة تتكون من ثلاثة أفراد لمدة 10 سنوات، (تشكل) بنظرها مدخلا لولوج ملف معاش متقاعدي الوكالة لدى الضمان الاجتماعي كتاب غينيس للأرقام القياسية.
وفي موضوع ذي صلة، أفادت المصادر ذاتها، بأن حوالي ثلث المتقاعدين قد قضوا، في حين أن «المتبقين» يوجدون في أوضاع اجتماعية أقل ما يقال عنها، كما تؤشر على ذلك مداخيل مستحقات معاشهم لدى أحد الصناديق، إنها حاطة بالكرامة الإنسانية وقيمها الأخلاقية والاجتماعية، وتقطع، إلى جانب ذلك، مع أية «تنمية بشرية»!
هذا وأكدت المصادر نفسها، أن «مسألة تسوية الملف باتت تستلزم ، أكثر من أي وقت مضى، قرارا سياسيا من قبل الوزير الأول لإطلاق سراح معاش استدام وضعه على الإحالة النظرية، عقداً من الزمن، على اعتبار أن المؤشرات تذهب في اتجاه أن كافة التدابير الإجرائية المحيطة بالتسوية قد تمت معالجتها منذ حوالي السنتين».
لكن، وفي جميع الأحوال، فإن هذه الأرقام بمؤشراتها الاجتماعية، تشكل لامحالة بتفاصيلها الجزئية، أرقاماً قياسية في التدبير العمومي للملفات الاجتماعية الأساسية، سواء دخلت كتاب غينيس أم لم تدخله؟!..