المعطلون يقتحمون مجددا مقر رئاسة الجماعة الحضرية

حزب الأصالة والمعاصرة يطالب المجلس الأعلى للحسابات بفتح تحقيق حول الموظفين الأشباح بالجماعة

اقتحم مجددا، زوال يوم أمس، معطلو فرع تطوان، التابع للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين، جناح الرئاسة بالجماعة الحضرية بتطوان احتجاجا على إقصائهم من مناصب الشغل المتوفرة
لدى هذه الأخيرة. وعرف اعتصام المعطلين تدخلا من طرف عناصر من القوات المساعدة، التي حاولت نزع لافتة المعطلين، وإرغامهم على الاحتجاج في الشارع العام عوض داخل الجماعة، وهوما رفضه المعطلون، واصلوا اعتصامهم داخل المقر رافعين شعارات ضد الإقصاء والتهميش وحرمانهم من مناصب الشغل. ووفق «بيان الفرع رقم 3»، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، فإن هذا الاعتصام يأتي بعد استنفاذ المكتب المحلي للجمعية الوطنية، كافة الإجراءات من أجل اللقاء مع رئيس الجماعة، محمد إدعمر، عن حزب العدالة والتنمية، حيث يصر على عدم احترام مواعيد اللقاء وضرب التزاماته عرض الحائط. مكرسا، حسب البيان، نقض الالتزامات والوعود التي سبق وأن التزم بها. ويضيف البيان أن هذه المعركة التي يعتزم الفرع خوضها، تأتي في سياق مرور سنة على التسيير الجماعي من طرف تحالف سياسي مشكل من حزب العدالة والتنمية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتي أبانت، حسبه، عن «مدى عجز التحالف في معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية وطرح بدائل للتخفيف من وطأة التهميش والإقصاء الاجتماعي»، ما أدى حسب البيان دائما، إلى «الاحتقان الاجتماعي الذي أصبح يهدد مدينة تطوان». من جهته، دخل حزب الأصالة والمعاصرة على خط مواجهة رئيس الجماعة الحضرية، حيث وجهت الأمانة الإقليمية لتطوان إلى الأمانة العامة للحزب، مسودة بيان أعقبها بيان آخر رسمي تحت رقم 1، سجل فيه ما وصفه ب»التحالف الهجين بالجماعة الحضرية لتطوان «لأن المشاكل الموروثة عن المجالس السابقة التي تتخبط فيها ساكنة تطوان لا زالت على حالها»، يقول بيان حزب التراكتور. كما سجل حزب الأصالة والمعاصرة «خطورة ما كشفت عنه بعض المنابر الإعلامية بخصوص عشرات الموظفين الاْشباح الذين يتقاضون أجورهم من مالية الجماعة»، معتبرا الأمر «مسا خطيرا بمصداقية العمل الجماعي وبأصوات الناخبين في الصميم».
وتناول بيان الأصالة والمعاصرة ملف معطلي المدينة، مشيرا إلى أن هناك المئات من الشباب العاطل الذي يطرق الأبواب من أجل الحصول على عمل شريف» متسائلا عن «مغزى الصمت المريب للمجلس الجماعي» وعدم إدلائه بأي توضيح بخصوص فضيحة الموظفين الأشباح، داعيا المجلس الأعلى للحسابات وسلطات الوصاية إلى فتح تحقيق في الموضوع. وأكد حزب الاصالة والمعاصرة على ضرورة ترشيد الجماعة الحضرية لتطوان للنفقات وتلافي تبذير المال العام.