مفتشو وزارة الداخلية يحققون في ملفات البناء العشوائي في إقليم مديونة في جهة البيضاء

ولاية جهة البيضاء تتوصل برسالة حول البناء العشوائي في جماعة أولاد صالح -إقليم النواصر

تجري عناصر من المفتشية العامة في وزارة الداخلية تحقيقا في ملفات التعمير في إقليم مديونة في جهة الدار البيضاء الكبرى. وهكذا يواصل رجال العربي مريد، المفتش العام
في وزارة الداخلية، تحقيقا حول تراخيص التعمير والبناء العشوائي في جماعة «المجاطية» في إقليم مديونة. وكشفت مصادر مطلعة أن اهتمامات عناصر اللجنة انصبت حول التراخيص المتعلقة بإنشاء مستودعات ومدى حصولها على تراخيص من الوكالة الحضرية للدار البيضاء، كما أمر مفتشو وزارة الداخلية مسؤولي الجماعة بالاطلاع على المخالفات المسجَّلة بهذا الخصوص في الفترة الممتدة ما بين 2003 و2007.
وقامت اللجنة المذكورة، رفقة مسؤولين في السلطة المحلية، بزيارة ميدانية لعدد من الدواوير في جماعة «المجاطية»، منها دوار «لْهلالات»، الذي يضم القاعدة الانتخابية لرئيس المجلس، ووقفت اللجنة في نفس الدوار على خرق قانوني يتمثل في بناء منزل يعود لزوجة الرئيس السابق للمجلس الإقليمي لعمالة مديونة، بناء على رخصة إصلاح مسلمة من طرف رئيس الجماعة. أما في دوار «مرشيش» فقد وقف مفتشو وزارة الداخلية على خروقات عمرانية واضحة، حيث شيدت خمسة عشر مستودعا عشوائيا.
وأكدت المصادر أن الخروقات التي عرفها دوار «لهلالات» و«مرشيش» لم يتم تحرير أي محاضربشأنها ، خاصة في الفترة ما بين سنة 2003 و2007، وأبرزت المصادر نفسها أن الخروقات التي تم تسجيلها من سنة 2007 إلى سنة 2010 تحتوي كلها على محاضر موجهة لوكيل الملك والعمالة والداخلية، معزَّزة بصور لعملية هدم نفذتها سلطات «المجاطية».
وفي السياق ذاته، فجر مواطنون في إقليم النواصر فضيحة من العيار الثقيل عندما وجهوا رسالة إلى كل من والي جهة الدار البيضاء الكبرى والوكيل العام للملك في البيضاء، حول مساهمة مجموعة من المسؤولين المحليين في جماعة «أولاد صالح» في انتشار البناء العشوائي في دوار «القراقرة -العمامرة». ومن المنتظر أن تفتح سلطات ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى تحقيقا في الموضوع، بعدما توصلت هذه الأخيرة برسالة تتعلق بتفشي البناء العشوائي في الدوار المذكور، وهي الرسالة التي وضعت على مكتب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء.
واتهم أصحاب الرسالة مسؤولين في المنطقة (قائد ومسؤول جماعي)، إضافة إلى عون سلطة، بالوقوف وراء الظاهرة، فالقائد يتكلف بمنح شواهد السكنى، من أجل تغيير البطاقة الوطنية للمستفيد، ليتكلف المسؤول الجماعي بمنحه شهادة للحصول على الربط الكهربائي للمنزل العشوائي. وسلم أصحاب الرسالة نموذجا لشواهد السكنى وشهادة الاشتراك لدى المكتب الوطني للكهرباء، تتوفر «المساء» على نسخ منها، لوافدين جدد على دوار «القراقرة»، منها شهادة لأحد الأشخاص حصل على عقار مساحته 50 مترا بواسطة «عقد تنازل» وحصل بموجبها شخص كان يقطن بجماعة «سيدي المكي» في إقليم سطات على شهادة للسكنى في دوار «القْراقرة»، والتي خولت له شهادة الربط الكهربائي.