الحكومة لا تملك الرغبة للسير بالحوار الاجتماعي إلى منتهاه

أعلنت النقابات الثلاث، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن توقيف الحوار في لجنة القطاع العام ابتداء
من جلسة 21 يونيو الجاري. ما العوامل التي تحكمت في توقيف الحوار الذي يديره وزير تحديث القطاعات الاستقلالي، محمد سعد العلمي، مع النقابات؟
إن إعلان النقابات عن توقيف الحوار على مستوى لجنة القطاع العام جاء بعد أن تبين أن جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي ابتدأت متأخرة عن موعدها، لم تسفر إلى حد الساعة عن نتائج ملموسة، بل حتى القرارات التي اتخذتها الحكومة خاصة في ما يتعلق بالمناطق النائية وتطبيق مرسوم حذف السلالم الدنيا لم يتم تطبيقها، ومازالت الحكومة تماطل بشأنها. بعدما اتضح أن الحكومة تحاول أن توجه الحوار الاجتماعي، بهدف كسب الوقت، نحو مناقشة نقط ثانوية لا تشكل مطالب ملحة بالنسبة إلينا في الاتحاد النقابي للموظفين. وقد سبق لنا، في أكثر من مناسبة، أن أكدنا أن التعامل الإيجابي مع الحوار الاجتماعي يقتضي الاستجابة لمطلبين أساسيين هما: الزيادة العامة في الأجور، والترقية الاستثنائية، وأنه في حال عدم تحقق هذين المطلبين، فإن الحوار الاجتماعي الحالي سيكون محكوما عليه بالفشل، وسيكون مصيره نفس مصير سابقه. وعلى كل حال، لقد تبين لنا أن هدف الحكومة هو كسب الوقت، ولأنها لا تملك الرغبة للسير بالحوار إلى منتهاه، وتحاول ذر الرماد في العيون من خلال الادعاء بوجود مأسسة للحوار، في حين أن ما تردده هو نفس الكلام الذي كانت تردده سنة 2008.
بعد إعلان توقيف الحوار على مستوى لجنة القطاع العام، ما هي الخطوات التي ستقدم عليها النقابات؟ وهل إمكانية تنظيم المسيرة العمالية المؤجلة ما زال مطروحا؟
كاتحاد نقابي للموظفين، لابد من الإشارة إلى أن اللجنة الإدارية للاتحاد اتخذت خطوة تنظيم إضراب وطني لمدة 48 ساعة، ومنحت صلاحية تنفيذه للكتابة التنفيذية التي ستختار الوقت المناسب لتنفيذه، بتنسيق مع باقي المركزيات النقابية. أما بالنسبة للمسيرة العمالية المؤجلة، فهو أمر وارد ويرتبط اتخاذه بالتنسيق.
يعتبر البعض أن ضعف النقابات وتشتتها هو الذي جعل حكومة عباس الفاسي تتملص من الكثير من تعهداتها؟
- بالعكس، هو دليل على ضعف الحكومة في التعامل مع الملف الاجتماعي ومع المطالب الاجتماعية، فالنقابات لم يسبق لها أن كانت أكثر تنسيقا من أي وقت آخر، وهو أمر نعتبره عامل قوة، وللتدليل على قوتنا يمكن أن أقول إن الحكومة لم تستطع منذ سنة 2008 وإلى يومنا هذا تمرير ولو قرار واحد من قراراتها بالنظر إلى الرفض القوي للنقابات.

سعيد صفصافي - عضو المكتب الوطني للاتحاد النقابي للموظفين التابع للاتحاد المغربي للشغل