الرميد يطالب بمعاقبة المجرمين الذين اعتدوا على سيدي إفني

قبيل وصول اللجنة النيابية لفريق العدالة والتنمية، المكونة من تسعة برلمانيين ينحدر أغلبهم من جهة سوس ماسة درعة، اختفت القوات العمومية المرابطة بثانوية مولاي عبد الله ومدرسة ابن طفيل عن الأنظار مساء أول أمس الأحد، كما أفادت أخبار حصلت عليها «المساء» أن عامل الإقليم اعتذر في آخر لحظة عن لقاء الوفد البرلماني لأسباب غير معروفة، بالرغم من عقده لقاء مماثلا يوم الجمعة المنصرم مع إحدى المنظمات الحقوقية الوطنية.
ووقفت اللجنة النيابية، برئاسة مصطفى الرميد رئيس الفريق البرلماني للعدالة والتنمية، على مختلف الأضرار التي أصابت الساكنة المحلية بأحياء كولومينا وبولعلام ولقطع ولبرابر، إثر التدخل العنيف لقوات الأمن، كما زارت عددا من الجرحى والمعطوبين بمنازلهم، واستمعت لشهادات مؤثرة من نساء مسنات وشيوخ تعرضوا للضرب والتعنيف أمام أبنائهم، فيما تولت البرلمانيات الحاضرات الاستماع لفتيات قاصرات ونساء جردن من ثيابهن داخل مفوضية الشرطة.
وقال الرميد، الذي ظل طيلة الزيارة يردد «اللطيف» كلما سمع شهادة مؤثرة من أحد الضحايا، إن «العدوان الأمني على المدينة كان عدوانا ممنهجا، يشبه الاستباحة التامة للبيوت والأبدان، كما أن هناك من يريد أن يكفر المواطنون بوطنهم»، وأضاف، في تصريح ل»المساء»: «الحكومة عوض أن تستمع إلى المطالب الاجتماعية لساكنة إفني، أرسلت قوات الأمن لتعتدي عليهم باعتداءات قل نظيرها... ولقد أدمى قلوبنا أن نسمع من الشيوخ والنساء المسنات أن هذه الاعتداءات لم يروا مثيلا لها حتى في أيام الاستعمار الإسباني، ونحن نحس بألم بليغ، ولن نسكت عن الظلم الذي لحق السكان، فالقضية على رأس جدول أعمال العدالة والتنمية»، وشدد المسؤول النيابي على ضرورة «معاقبة المجرمين وإلحاق الجزاء المستحق بهم».
من جهته أوضح عبد الله باها، نائب الأمين العام للحزب، أن المسؤولين «إذا فكروا بطريقة غير سليمة ولا مسؤولة، واعتقدوا أنه يمكن إرهاب قبائل آيت باعمران بالقمع، فإنهم واهمون، لأن هذه القبائل معروفة على مدى التاريخ بأنها لا تقبل الضيم ولا تستكين للقمع»، ودعا المسؤولين إلى «الالتزام بشيء من الحكمة والتعقل، في معالجة الأوضاع الاجتماعية بالمنطقة»، أما المستشار جامع المعتصم فأكد على هول الصدمة التي أحس بها وهو يعاين مباشرة مجموعة من الحالات التي تعرضت لهجوم مباشر ومباغت من القوات العمومية، وقال في تصريح ل»المساء» إن «الصدمة الثانية جاءتنا في مستوى تعامل الحكومة مع ملف إفني، سواء من خلال التعتيم الكامل على ما حدث، أو من خلال عدم تعاملها الإيحابي مع المطالب المشروعة لأبناء المنطقة، وسنطالب الحكومة بجبر ضرر الضحايا في القريب العاجل».
وكان الوفد البرلماني لحزب العدالة والتنمية يتشكل من عبد الجبار القسطلاني النائب عن دائرة تيزنيت، ونورالدين عبد الرحمان عن دائرة إنزكان، وعيسى أمكيكي عن دائرة أكادير، وإبراهيم اعبيدي عن مدينة تارودانت، بالإضافة إلى عضوين باللائحة الوطنية النسائية وهما جميلة مصلي وخديجة حنون.
إلى ذلك، وفي سياق الأحداث الجارية بالمدينة، شارك عدد من الفارين إلى الجبال في المسيرات التضامنية التي جابت الأحد مختلف الشوارع الرئيسية بالمدينة، واستقبلوا بترحاب كبير وبهتافات تضامنية وشعارات مؤيدة، وأكد أحد الفارين الذي اكتفى بذكر اسمه الشخصي ل«المساء» خوفا من الملاحقات الأمنية، أنهم «سيعودون للاعتصام بالجبال فور انتهاء المسيرات لأن السلطات الأمنية لازالت –حسب قوله- تتعقب تحركاتهم وستعمل على اعتقالهم في أية لحظة»،.