الأمن يلجأ إلى القنابل المسيلة للدموع لتفريق تظاهرة جديدة بسيدي إفني

تدخلت عناصر القوات المساعدة، التي ما زال بعضها مرابطا بمدينة سيدي إفني، لتفريق المسيرة التضامنية الحاشدة التي نظمت أمس بالمنطقة والتي جابت كل أحياء المدينة، وعرفت مشاركة أكثر من 3000 شخص، وقد استعمل رجال القوات المساعدة 4 قنابل مسيلة للدموع من أجل تشتيت المسيرة، وأفاد بعض المشاركين في المسيرة «إصابة أحد المتظاهرين بجروح نقل على إثرها إلى مستشفى سيدي إفني».
وفي ظرف أقل من يومين قرر سكان سيدي إفني، من جديد أمس الأحد، الدخول في إضراب عام، بحيث شلت الحركة داخل المدينة وأقفلت جميع المتاجر والمقاهي ما عدا الكوميسارية والمستشفى المحلي، وجاء ذلك على خلفية وصول الوفود التضامنية من العيون وبوجدور وكلميم، على الساعة الحادية عشرة من صباح يوم أمس، حيث انطلقت مسيرة ضخمة بالمدينة. وذكرت نفس المصادر أن «المسيرة الأخيرة احتفظت بنفس شكل المسيرات الاحتجاجية السابقة، حيث قادها في الصفوف الأمامية نساء وأطفال سيدي إفني»، إلا أن الجديد كان «هو اختفاء الأعلام الوطنية وظهور أعلام تحمل صور الثائر الكوبي تشي غيفارا ورمز المطرقة والمنجل». ورفع المتظاهرون، خلال المسيرة الأخيرة، شعارات هي أقرب إلى السقف السياسي منها إلى الشعارات العفوية التي كان يرددها أبناء آيت باعمران، قبيل وبعد أحداث «السبت الأسود»، حيث ندد المتظاهرون ب«القمع المخزني» و«الظلم الاجتماعي» و«الإنزال الأمني»، وضرورة «إطلاق سراح المعتقلين»،.
وفي تصريح من داخل المسيرة الحاشدة، قال يوسف مزي، رئيس وفد جمعية «آطاك المغرب» إلى سيدي إفني، إن «القافلة نظمناها من أجل رفع الحصار والعسكرة عن المدينة وللمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين من أبناء المدينة»، وأضاف مزي أنه «بالإضافة إلى المطالب السالفة نندد بالأسلوب الإجرامي الذي تعاملت به السلطات الأمنية مع سكان المدينة»، وطالب رئيس الوفد بضرورة «محاسبة المجرمين الذين اغتصبوا نساء آيت باعمران ونكلوا بأبناء المنطقة وأشبعوهم ضربا».
وفي السياق ذاته، نظم عشرات من أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي بسيدي إفني وقفة أمام مدرسة «ابن طفيل» احتجاجا على تحويل المؤسسات التعليمية إلى «ثكنات عسكرية منذ ما يزيد على أسبوع»، وقال (أ.م)، أستاذ التاريخ والجغرافيا بثانوية «مولاي عبد الله»، إن الوقفة تأتي في سياق الاحتجاج على «إغراق المؤسسات التعليمية بالجنود وتحويلها إلى إقامة لهم منذ ما يزيد على أسبوع، وهو ما يعرقل –حسب المتحدث- الحق الطبيعي للتلاميذ في التمدرس». وأضاف، في تصريح ل«المساء»، أنه «تم التضييق، على الأساتذة بجميع أشكال وأنواع التضييق حيث منعونا بالعنف الجسدي من الدخول إلى ثانوية مولاي عبد الله، كما تعرض بعض الأساتذة للضرب والتعنيف، وسرقت حلي ومجوهرات إحدى الأستاذات بثانوية 30 يونيو، وتعرض أفراد «أسرتها للترهيب».