الرياضي: الداخلية متورطة في انتهاك حقوق الإنسان على عهد الهمة

طالب عبد الحميد أمين، نائب رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الدولة المغربية بالاستجابة لدعوة فؤاد عالي الهمة إلى الخضوع للمساءلة القانونية عن الفترة التي قضاها في وزارة الداخلية.
وقال أمين، الذي كان يتحدث أمس الثلاثاء بمناسبة تقديم الجمعية لتقريرها السنوي حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب: «إن الجمعية ترحب باستعداد الهمة للمساءلة القانونية».
وقالت خديجة الرياضي، رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: «إن التاريخ يسجل، بما لا يدع مجالا للشك، أن وزارة الداخلية متورطة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان على عهد فؤاد عالي الهمة ومن جاء بعده». وجددت الرياضي انتقادات الجمعية لوزير الداخلية الحالي شكيب بنموسى، بخصوص «استغلاله، إلى جانب وزير الاتصال خالد الناصري، للإعلام العمومي لإدانة السياسيين الستة في خلية بلعيرج»، وهو ما اعتبرته «توجيها لمجرى التحقيقات وتأثيرا على القضاء وانحرافا عن الحياد». وعبرت الرياضي، عن «أسفها إزاء مآل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي لم تعرف طريقها نحو التفعيل»، مبرزة أن هذا المصير يعكس، إلى حد كبير، «الإرادة الحقيقية لتعامل الدولة مع حقوق الإنسان بالمغرب».
وقدمت الجمعية، خلال ندوتها الصحافية، تقريرها السنوي الذي رسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في المغرب، حيث جاء فيه أن «ما جرى بسيدي إفني من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، هو من تبعات سياسة الإفلات من العقاب وحماية المنتهكين لحقوق الإنسان المشجعة على مثل هذه الجرائم».
ويرى التقرير أنه من بين القضايا الأكثر إثارة للقلق خلال العام الماضي، «استمرار ظاهرة الاختطاف، حيث تابعت الجمعية 7 حالات سنة 2007 و8 حالات في الشهور الماضية»، وعملت على مراسلة المسؤولين بشأنها، وقد أحيل 7 من الضحايا على القضاء، ومازال الآخرون لم يعرف مكان احتجازهم.
ورصد التقرير «مواجهة الدولة للحركات الاحتجاجية السلمية ضد الغلاء، باقتياد عدد من المواطنين إلى غرف التحقيق، قبل أن يفاجأ غالبتهم بتوجيه تهمة المس بالمقدسات إليهم».