عفوا.. إنها ملايير الشعب!

عفوا.. قد تكون عشرات بل مئات الملايير التي خسرتها الدولة من تفويتات مباشرة، عسيرة الهضم! عفواً إن أمطرناكم بكل هذا الكم من الملايير دفعة واحدة.. لكن لم يكن بمقدورنا أن نصمت أمام ما يقع من اقتصاد ريع وهدر ممنهج لأموال عمومية. عفواً.. لجمعيات حماية المال العام إن كنا قد أيقظناها من سباتها العميق هذا إذا كانت قد استيقظت فعلاً! عفواً.. لبرلمانيينا الذين قد نكون قد أحرجناهم بأسئلتنا عن تعامل الدولة في مناقصات عمومية دون طلبات عروض عامة. ففي التحقيق الذي نشرناه على حلقات اكتشفنا كيف تقنن الدولة الصفقات العمومية بقانون واضح يجعل من المناقصات وطلبات العروض أمراً ضرورياً.. وتأتي الدولة على خرق القانون الذي وضعته. في التحقيق المذكور جالست وكلمت مسؤولين، مباشرين وغير مباشرين، عن ملفات تفويت أراضي بشكل مباشر لمجموعة الضحى. رغم أني أحيي شجاعتهم لأنهم قبلوا تمرين السؤال والجواب وفحص الوثائق (الوزير احجيرة ومدير العمران العريشي ومصطفى باكوري مدير سي.دي.جي). إلا أني لم أقتنع إطلاقا بأي مبرر لتفويت صفقة عمومية دون مناقصة. لننسى أن الأمر يهم مجموعة الضحى التي تنسج حولها كثيرا من الشائعات، لكن لا يمكن أن ننسى أننا في المغرب. المغرب الذي يحتل الرتبة ال126 في سلم التنمية الذي يضعه برنامج الأمم المتحدة للتنمية الذي نال نصيبه من سهام الإعلام الرسمي..! المغرب الذي يعيش فيه أكثر من خمسة ملايين مغربي تحت عتبة الفقر. المغرب الذي داس على كرامته وطلب مساعدة دول خليجية للتغلب على ارتفاع أسعار البترول. أي المغرب المحتاج لكل درهم. ولا بأس أن نبقى قليلا ً في الأرقام. لقد عاش المغرب قبل أشهر فورة اجتماعية وضعت النقابات في مواجهة الحكومة وحبست البلاد أنفاسها وبعد مفاوضات ماراتونية خصصت الدولة لهذا الحوار الاجتماعي مبلغ 1600مليار سنتيم. أمن وسلامة البلاد كلها كانا متوقفين على هذا المبلغ. تصوروا أنه في مقابل ذلك تضيع الدولة أكثر من ذلك المبلغ جراء تفويت أراضي الأملاك المخزنية والجموع والأحباس وصوديا وصوجيطا... لمجموعات أصحابها مجرد خواص و»ظاهريا» لا مصلحة للبلاد في هذه التفويتات، إلا إذا كانت للذين سمحت لهم نفسهم بالتوقيع مبررات، تخونهم الشجاعة لذكرها. حتى فتح الله ولعلو الذي كنا نصفق له من خلف الشاشة وهو يهز البرلمان أيام المعارضة الحقيقية .. خذلنا عندما دخل لعبة التفويتات المباشرة، تصوروا أن الأملاك المخزنية تفوت لمجموعة الضحى 130 هكتاراً بسعر يكاد يكون رمزياً والوزير ولعلو يوقع بعد أسبوعين فقط من هزيمة حزبه، أي احتمال مغادرته الحكومة وذلك ما تم فعلاً. فلماذا يغامر ولعلو برصيده النضالي وبصورة حزبه؟ لمحاباة من؟ هو اليوم من يجب أن يساءل ويجيب عن كل تساؤلات الرأي العام. أحمد التوفيق وتوفيق حجيرة الوزيران في الحكومة الحالية مسؤولان كذلك عن تفويت مصالحهما لأراض عمومية في ملكية الدولة لخواص من دون مناقصات. وكيفما كانت مبرراتهما فحتما ستكون غير مقنعة. فلا مبرر يعلو على القانون. وأعود إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية لأقول إن هذا الوزير يحتقر الرأي العام. نعم، لقد تجاهل الرأي العام بصحافته وجمعياته المدنية عندما لم يكترث لانتقاداتها له في ملف تارودانت وهاهو يعيد الشيء نفسه مع الأراضي المفوتة ل«الضحى». لكن هذه المرة الأمر يتعلق ب283 هكتارا وليس 4 هكتارات! لا يمكن أن تمر الأمور بشكل تصبح معه الفضائح من التفاصيل اليومية.. لا يمكن أن نقبل تجاهل الدولة لهذا الملف الخطير. لايكمن أن نترك بعضهم يتصرف في المال العام دون حسيب ولا رقيب. انتظرونا.. فإن زمن«السيبة» قد ولى.