القضاء يدين 11 فردا من أعضاء قبيلة أهل إكلي في ميسور بالسجن 3 سنوات و8 أشهر

دفاع القبيلة يطالب بمثول عامل الإقليم ورجال سلطة آخرين ومدير المستشفى الإقليمي أمام العدالة

قضت المحكمة الابتدائية في ميسور، في وقت متأخر من ليلة الإثنين/الثلاثاء الماضي، بالحكم على 11 فردا من أعضاء قبيلة إكلي جرى اعتقالهم أثناء تدخل أمني لفك اعتصام مفتوح
قبالة مقر العمالة، ب4 أشهر سجنا نافذة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 500 درهم في حق عضوين اثنين، وذلك بعدما اتهما بإلحاق أدى بموظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم والتجمهر غير القانوني والإخلال بحركة السير في الطريق العمومي.
ورفضت المحكمة حوالي 30 ملتمسا للدفاع جلها يطالب بإطلاق سراح المعتقلين واستدعاء الشهود وعرض المصابين من أفراد القبيلة على المعاينة الطبية، بعد إصابتهم إصابات متفاوتة الخطورة أثناء التدخل الأمني الذي بموجبه تم فك اعتصام أفراد القبيلة والذي استمر منذ 26 فبراير الماضي. ورفضت المحكمة كذلك ملتمسا تقدم به دفاع المعتقلين الذين تمت إحالتهم على السجن المحلي في المدينة، لاستدعاء عامل ورجال سلطة يعملون تحت إمرته أمام المحكمة ليواجه تهمة «الاستعمال المفرط للقوة» و»«فرض حالة الطوارئ» و«ترويع الساكنة» و«التطويق الأمني لجماعة أهل إكلي».
كما طالبوا بمثول مدير المستشفى الإقليمي أمام القضاء، بتهمة «حرمان الضحايا من ولوج مؤسسة عمومية ومن حقهم في العلاج واعتقالهم في المستشفى». ووصف بلاغ للجماعة السلالية أهل إكلي، والتي تطالب بفتح تحقيق في «نهب» أراضيها من قِبَل ما تسميه «مافيا العقار»، وتقديم المتورطين إلى العدالة، (وصف) هذه المحاكمة ب«المسرحية»، والتي انتهت بانسحاب أعضاء هيئة الدفاع.
وجددت القبيلة مطالبتها وزارة الداخلية بالكشف عن نتائج تقارير لجن مركزية أوفدت إلى عين المكان من قِبَل الوزير الطيب الشرقاوي، واستمعت إلى جل الأطراف في الملف، ومنها منتخبون ورجال سلطة، وبعض المتهمين بالانتماء إلى ما تسميه القبيلة «مافيا العقار». كما أكدت مواصلتها اعتصامها المفتوح الذي نقلته بعد التدخل الأمني ليوم 10 يونيو الجاري، إلى مدخل دوار إكلي، وسط استنفار أمني متواصل في المنطقة.