اتحاديو الحسيمة يطالبون بالتنفيذ الكامل لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة

أصدر مكتب فرع الحسيمة للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلاغا أعلن فيه رفضه دعم من أسماها بعض الجهات من أجل الالتفاف على ملف هو أكبر منها بكثير، في سياق بعض المبادرات التي قام بها المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة حول جبر الضرر الجماعي بالريف. ويأتي هذا البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه،
بعد توقيع يوم الخميس 10 يونيو 2010 بالرباط، اتفاقية للشراكة بين كل من صندوق الإيداع والتدبير والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان من جهة، وجمعية الريف للمسرح الأمازيغي بالحسيمة من جهة أخرى، يوم الخميس 10 يونيو 2010 بالرباط، تستفيد بمقتضاها الجمعية من دعم مالي قدره 45 مليون سنتيم من أجل إنجاز مشروع حول «حماية الذاكرة التاريخية والثقافية عبر المسرح»، يندرج ضمن برنامج جبر الضرر الجماعي الممول من طرف الاتحاد الأوربي تنفيذا لتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة.
كما طالب اتحاديو الحسيمة بالتنفيذ الكامل وغير المنقوص لما جاء في توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، سواء بشأن طي صفحة الماضي أو الإصلاحات السياسية والدستورية، التي من شأنها تأمين عدم تكرار ما جرى، معتبرين أن مضمون هذه الاتفاقية لا يرمي إلى مستوى ما عانته منطقة الريف من عقاب جماعي امتد عقودا، حرمت خلاله من أبسط مقومات العيش الكريم، ليؤكد البلاغ على أن البرامج المسطرة تظل بعيدة عن روح توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن «جبر أضرار المناطق التي عرفت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان»، والتي نتجت عنها أضرار جماعية، بل تظل بعيدة عن مضمون الاتفاقية الموقعة في هذا الشأن بين المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان واللجنة الأوربية، والهادفة حسب وثائق المجلس إلى «إعداد برنامج يجسد انخراط الدولة في مسلسل لجبر الضرر مبني على التمييز الإيجابي لصالح هذه المناطق».
وختم الاتحاديون بلاغهم بالدعوة إلى إشراك «القوى الحية بالمنطقة بكافة تعبيراتها الديمقراطية في مسلسل صياغة مكونات البرنامج، قبل الشروع في الإعلان عن مثل هاته الخطوات التي تستفز ذاكرتنا الجماعية أكثر مما تعمل على حمايتها».