جمعية مغربية تدعو إلى تطبيق فوري لتوصيات " الإنصاف والمصالحة "

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في بيان لها أمس، بعد مرور أربع سنوات على التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة، تمسكها بالتطبيق الفوري لتوصيات الهيئة والمقاربة الحقوقية الشمولية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .
وأشار البيان إلى أن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بعد وقوفه على تطورات ملف الانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي، الذي يظل أحد الملفات الكبرى العالقة، وعلى ما سماه ب”التماطل الخطير” في تفعيل توصيات الهيئة ومحاولة إفراغها من مضمونها، يلفت إلى أن ملف الانتهاكات المرتبطة بالقمع السياسي، خلال المدة من إعلان استقلال المغرب إلى عام ،1999 ما زال مفتوحاً بسبب غياب الإرادة السياسية لمعالجته .
وحمل مسؤولية عدم تطبيق التوصيات إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، وسجل البلاغ ضعف أو غياب التطبيق سواء على مستوى الكشف عن مصير المختطفين، أو تحديد هوية الرفات وتسليمها للأسر الراغبة في ذلك، أو استكمال الحقيقة بالنسبة لمجمل الانتهاكات، أو جبر الضرر الفردي والجماعي، أو الحفاظ على الذاكرة، أو اعتذار الدولة للضحايا .
وعبر البيان عن رفض محاولة الالتفاف من رئيس المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان على نتائج الهيئة لإفراغها من مضمونها بالتملص من المسؤولية بشأن ملف المهدي بن بركة، بإعلان أن اعتذار الدولة تم عندما تحدث الملك في خطابه في 6 يناير 2006 عن “الصفح الجميل” .
وشدد على تشبث الجمعية بتوصيات المناظرة الأولى حول الانتهاكات، مع العمل على تطويرها على ضوء التجربة المكتسبة ومسار الملف الحقوقي في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالمساءلة وعدم الإفلات من العقاب .
*الخليج الإماراتية