وزير الأوقاف ينفي وجود خلاف مع المجلس الأعلى حول الكراسي العلمية

التوفيق: أوقاف الزوايا العامة سيشملها ما يشمل باقي الأوقاف التابعة للوزارة

نفى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، أول أمس، أن يكون هناك أي خلاف حول موضوع الكراسي العلمية، الذي دشنته المندوبية الجهوية للوزارة بالرباط قبل أسابيع.
وأكد أن هذا المشروع سيتم توسيعه عما قريب ليشمل مدنا أخرى بالمملكة، في أفق إصلاح الوعظ الديني، مضيفا أن المجلس الوزاري صادق مؤخرا على نص يقضي بالزيادة في مكافآت الوعاظ. وجاء رد التوفيق عقب مجموعة من الأخبار التي راجت مؤخرا حول توقيف مشروع الكراسي العلمية الذي يقام حاليا في سبعة مساجد بالرباط وسلا والذي عوض برنامج الوعظ التلفزي الذي أطلقته الوزارة قبل سنوات قليلة في عدد من المساجد دون أن يلقى التجاوب المطلوب من قبل المواطنين، مما دفع بالوزارة إلى التخلي عنه وإطلاق مشروع الكراسي العلمية. ونفى أحمد التوفيق، في رد على سؤال ل«المساء» خلال ندوة صحافية عقدها أول أمس بمقر الوزارة، أن يكون هناك أي خلاف بين وزارته وبين المجلس العلمي الأعلى حول هذا المشروع، الذي تردد أن المجلس مستاء منه بسبب عدم إدراج علماء تابعين له ضمن المشايخ الذين يؤطرون الكراسي العلمية، كما نفى ما راج من اتهامات وجهت إلى هؤلاء الشيوخ كطريقة للتشويش على مشروع الوزارة. وكان هؤلاء الشيوخ قد تعرضوا لحملة تتهمهم بالانتماء إلى تيار السلفية التقليدية، في صراع مكتوم رده البعض إلى الخلافات الموجودة بين أهل الحديث وأهل العقيدة في تدبير ملف الحقل الديني بالمملكة. إلى ذلك، قال أحمد التوفيق، ردا على سؤال ل«المساء» حول ما إذا كان المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة سيمارس أيضا المراقبة المالية على الزوايا بالمغرب، إن هناك ثلاثة أنواع من الوقف، هي الوقف العام والوقف الخاص والوقف المعقب، وإن عددا من الزوايا في المغرب لديها وقف معقب يشمله ما يشمل الوقف العام من الإجراءات التي سيطالها نظام المجلس الأعلى الجديد، وهو ما يعني استثناء الوقف الخاص، لكنه لم يعط توضيحات أكثر بهذا الخصوص. وكانت الوزارة قد أطلقت قبل خمس سنوات مبادرة سيدي شيكر لضبط المجال الصوفي بالمملكة، وأعلنت عن إنشاء القرية الكونية للتصوف، لكنه لم يتم الإعلان عن أي سياسة جديدة في تدبير ملف أوقاف وأملاك الزوايا.
وأوضح التوفيق أن مدونة الأوقاف الجديدة وضعت آليات صارمة لتدبير ومراقبة مالية الأوقاف في إطار الشفافية والحكامة الجيدة، مضيفا أن هذه التدابير تهم بالأساس إحداث المجلس الأعلى لمراقبة مالية الأوقاف العامة كهيئة مستقلة لمتابعة ومواكبة صرف مال الوقف واستخلاصه، وكجهاز للاستشارة والخبرة، فضلا عن تدابير لتعزيز المراقبة الخاصة لمالية الأوقاف العامة على الصعيدين المركزي والمحلي. وقال التوفيق إنه يرتقب أن تدخل المدونة حيز التطبيق في بداية يناير 2011 بمجرد إرساء أجهزتها الأساسية. واعتبر مدونة الأوقاف «نقطة تحول» بعد النص الصادر في 1913، باعتبارها مرجعا جامعا لأحكام وقضايا الوقف التي كانت مشتتة في نصوص مختلفة، مما يمكن من الحفاظ على هذه المؤسسة الإسلامية الأصيلة مع ملاءمتها مع تطورات الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المدونة الجديدة تنص على تدابير ستخول تجاوز عدة مشاكل تعاني منها الأوقاف، من بينها التعامل بمرونة مع وسائل إثبات الوقف وإعفاء الأوقاف من بعض الأحكام القانونية في ما يخص الضرائب والتحفيظ العقاري وتبسيط عدد من المساطر المعقدة المتعلقة بكراء الأملاك الحبوسية ومعاوضتها وتنميتها واستثمارها.