70 مندوبية جديدة لتنفيذ برنامج إصلاح الشأن الديني و300 منصب شغل تظل غير كافية لذلك

نبه وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق أول أمس الأربعاء بمجلس النواب إلى أن عدد مناصب الشغل التي منحت للوزارة في إطار مشروع قانون المالية 2004 تظل غير كافية، بالنظر إلى احتياجات 70 مندوبية إقليمية تابعة لمديرية الشؤون الإسلامية التي سيتم إحداثها بموجب المشروع الإصلاحي للشأن الديني، الذي شرعت الوزارة في تطبيقه تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك.
وقال أحمد التوفيق، في سياق رده على سؤال آني حول مشروع إصلاح الشأن الديني بالمغرب، لو قسمنا 300 منصب شغل على 70 مندوبية إقليمية لكان الحاصل هو 4 مناصب شغل للمندوبية الواحدة، مضيفا إن الذي حصلنا عليه يظل قليلا بالنسبة لما نحتاج إليه.
وأكد السيد أحمد التوفيق أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ستعتمد بشكل كبير على الكفاءات التي توجد بأسلاك الوزارة لتنفيذ المشروع الجديد، وهي كفاءات وصفها الوزير بالقيمة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن إحداث المندوبيات الجديدة بعمالات المملكة يأتي بهدف التعرف على الميدان بعناصره وأسسه، مبرزا أن الوزارة ستختار لهذا الأمر كفاءات ستعمل من خلال مبدأي الملاءمة مع المقومات والتحديث الضروري.
وعبر أحمد التوفيق عن تطلع الوزارة إلى مشاركة وتعاون جميع الفعاليات المهتمة بالشأن الديني من مؤسسات تشريعية وأحزاب سياسية ومجتمع مدني في بلورة وتنفيذ هذا الورش الإصلاحي.
وقالت مصادر إنه تم تقليص عدد مناصب الشغل المخصصة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من 400 منصب شغل عند وضع مشروع قانون المالية 2004 إلى 300 منصب شغل بعد تفويت مائة منصب لقطاع الأمن بوزارة الداخلية.
محمد أفزاز