عقد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ندوة صحفية يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة، لتسليط الضوء على المستجدات الخاصة بإعادة هيكلة الحقل الديني، حضرها عدد كبير من الصحفيين والقنوات الفضائية، من المغرب وخارجه، تناولت جوانب عديدة من الشأن الديني بالمغرب. وفي ما يلي ملخص لأهم ما دار في الندوة. مؤسسة المجالس العلمية أوضح السيد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أنه تمت مراعاة شرطين أساسين في اختيار أعضاء المجالس العلمية وهما: القرب من الناس والالتزام المذهبي، مركزا على أن تعريف العالم لم يعد يقتصر على ذلك الذي حصل على شهادات عليا في تخصص الدراسات الإسلامية، وإنما يعني بالدرجة الأولى «الشخص رجل أو إمرأة الذي يحمل علما شرعيا صحيحا مع الالتزام بالمذهب ويتسم بالفضيلة المبنية على التقوى والعمل، واعتراف الناس بهم». وقال: «من لا يعمل ليس عالما»، مستدلا بقوله تعالى: (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمومنون)، وأضاف: «ومن لم يعترف به الناس فليس عالما... لأن الناس إذا اعترفوا له تواصلوا معه، فلا بد أن يكون للعالم، كما يقول المثقفون، عضوية، أي أن يكون منخرطا في هموم الناس». ونفى أن يكون للهيكلة الجديدة تأثيرعلى استقلالية العلماء، موضحا أن المصدر الذي يستقي منه العلماء فتاواهم هو القرآن والسنة وأن مؤسسة إمارة المؤمنين هي الضامن لوحدة الأمة. وقال: «إن مصدر سلطة العلماء هو قول الله وقول الرسول، ولا يمكن أن نبدل في القرآن، فتنشئه الحكومة أو الدولة، ثم إن تفسير هذين المصدرين إما أنه عن الأسلاف أو مطلوب الاجتهاد فيه». وبين التوفيق أن قضية التحديث هنا ليست قضية تحديث العلماء، لأن الناس المنتمين للخطاب الديني في العالم كله لهم سمت معين في البلاد كلها، ولهم بعد معين من الأشياء الجزئية» وأضاف: «فهذا الاندماج نحتاج إلى وقت، ولا بد أن يكون فعلا شيئا معيشا حتى نباهي به الناس». وفي السياق ذاته قال: إن «الإسلام المعرض الآن للشبهات والتهجمات في الحقيقة لا تكفي فيه محاورات ونقاشات وندوات وكتب... لا بد من نموذج في دولة إسلامية تبقى وفية لتقاليدها... وفي الوقت نفسه لا تجد أي حرج في أن تنطلق من جميع جوانب تنميتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، فهذا النموذج نفسه مرشح لتحقيقه، ولا بد أن يكون مطبقا فعليا وعمليا حتى نؤمن بأن هذا النموذج ممكن لدولة إسلامية بدون شك». العلماء والسياسة وفي العلاقة بين العلماء والسياسة قال الوزير إن «المشتغل بالسياسة لا يمكن أن يكون خطيبا، إذا كان مشتغلا اشتغالا سياسيا في مسؤولية سياسية أو في موقع حزبي». ويضيف: «أن يكون العالم في هذا الموقع أو ذاك، إما أن يكون عالما أو لا يكون، أما أن ينتخب فلا يمكن، فإما أنه سيكون في إطار جمعية تخضع لقانون الحريات العامة ,1958 فهي جمعية عادية، تحكمها الضوابط، وإما أن ينتخب ليتكلم في السياسة فلا يمكن أن يكون للعلماء برلمان بجانب البرلمان». فالاندماج بما أنه حديث غير مسبوق، يقول الوزير، والآن مبحوث عنه بحيرة كبرى في العالم الإسلامي، لا بد أن تحدد فيه الاختصاصات، لذلك كانت الفتوى التي نص عليها الظهير وخص بها المجلس العلمي الأعلى في الشؤون العامة، والتي لها تأثير على الدولة والمجتمع، وليست المعلومات المتعلقة بالاهتمامات الشخصية والحاجيات الشخصية للمؤمنين. وأكد أن مطالب العلماء في الشأن الديني تصل إلى أمير المؤمنين عن طريق المجالس العلمية والمجلس العلمي الأعلى، وما يتعلق بالشأن العام، الذي هو ديني أيضا، وحياة الناس والعدل والحريات يطرح داخل البرلمان. إصلاح التعليم وبخصوص إصلاح التعليم قال الوزير إنه سيشمل كل فروعه، سواء تعلق الأمر بالتعليم العتيق أو التعليم الأساسي أو العالي، ويشمل كل المناهج ذات الصلة بالتربية والدراسات الإسلامية. وقال التوفيق: «فالإصلاح لا بد أن يكون شاملا ويوافق هذه الاسترانتيجية التي لا يمكن أن تبقى فيها بعض الأطراف على هامش الأطراف الأخرى». وذكر أن مدير التعليم العتيق هو الآن بصدد الإعداد لخطة للتعامل مع الأنماط المختلفة للتعليم العتيق، موضحا أنه سينتقل «إلى عدة جهات من المغرب لكي يعرف الأنماط المختلفة للتعليم العتيق، ويعرف أي المؤسسات يتعامل معها». تكوين الأئمة والخطباء وأوضح السيد التوفيق أن لجنة بالوزارة مكلفة بإعداد متن يشمل 300 خطبة مقترحة على الخطباء، الذين لا يستطيعون في الغالب أن ينشئوا خطبهم، وذكر أنها ستعمل على ترجمة مائة خطبة منها على الأقل إلى اللغات الأخرى. موضحا أن «المغرب يريد أن يترك الحرية للخطباء ويحملهم المسؤولية ويقترح عليهم الوسائل». وقال إن وزارته تقوم بإحصاء شامل للأئمة من أجل توزيع المنحة التي خصصتها الدولة، والتي قدرها 21 مليار سنتيم، على ما يقارب 80 أو 100 ألف إمام، تمت لحدود الآن معالجة ملفات 35 ألف منهم، صنفت فيها معلومات على مستوى حالتهم العائلية والضمان الاجتماعي. وأخبر بأن الوزارة بدأت تجربة جديدة لتكوين أئمة حوالي الخمسين في قواعد الإمامة بمراكش، وقال بأنهم «سيكونون صناع أئمة»، مسجلا أن هنالك «مشروعا آخر لتكوين أئمة بالنسبة للجالية في الخارج سيبدأ في مدينة الصويرة قريبا». بالإضافة إلى دورات «سيشرف عليها من الناحية التنظيمية المندوبون الجهويون وسيؤطرها العلماء». المساجد ونفى التوفيق بشدة أن يكون في تاريخ المغرب مسجد للخواص، وذكر أن «قضية المساجد ليس فيها ماهو خاضع للوزارة وما هو ليس خاضعا لها، وما هو مضموم وليس مضموم»، مسجلا أن المساجد في المغرب يبنيها المحسنون والأمراء منذ كانت، ومثل بالقرويين «إذ بنته امرأة محسنة، ولم تبنه الدولة»، ووصف «بناء المساجد من طرف المحسنين» بأنه مسألة طبيعية، والأمر نفسه في إنفاق المحسنين على المساجد «إما عن طريق الوزارة أو بكيفية مباشرة كما حدث في العقود الأخيرة». وفي السياق نفسه اعتبر أن «قضية الإشراف مسألة لم تطرح»، إذ كان النظار هم الذين يشرفون في تاريخ المغرب على المساجد وعلى شؤونها، ويضيف: «واقتضى الأمر أن يصدر في ذلك قانون هو ظهير ,1984 الذي ينص على أن جميع أماكن العبادة، مساجد وغيرها، كلها تحت مراقبة الدولة بواسطة جهاز الأوقاف». وصرح بأن «هنالك فصولا تكميلية لقانون 1984 ستحدد كيفية جمع الأموال وكيفية إنفاقها على المساجد». وحدد الوزير اختصاصت كل من مديرية المساجد ومديرية الشؤون الإسلامية في ما يتعلق بالمساجد، إذ أحدثت الأولى «للجانب اللوجيستيكي، من جهة والتدبيري من جهة أخرى، أما ما يجري داخل المساجد فيبقى من اختصاص الوزارة». وصرح الوزير أن الوزارة شرعت منذ أسبوع في تجربة خاصة بمدينة الدارالبيضاء، تتعلق بالمساجد، «ابتداء من جدرانها وبناياتها وتجهيزاتها وتسييرها وتأطيرها»، وذكر أن العملية لن تستغرق أكثر من شهرين، وأن الوزارة ستستخرج منها معايير لحل عدد من المشاكل، «وربما سنتوصل إلى معيار، والحديث للوزير، يمكن أن نقترحه على الجهات المختصة في صنع المخططات المديرية للمدن، لأن العشوائية التي طالت توسعنا المعماري من الطبيعي أن تقع المساجد فيها». الحوار مع التطرف وبخصوص الحوار مع المحكوم عليهم في أحداث 16 من ماي الأليمة، قال السيد أحمد التوفيق إن «التوبة والاستتابة مسألة راسخة في الدين لكل من أراد أن يتوب، وقضية الحوار فنحن نعتمد الحوار وكل من يحتاج إلى حوار أو من يفيد معه الحوار لا بد أن نحاوره»، وأوضح أن العلماء لديهم النصوص الصحيحة لكي يجادلوا ويقنعوا ويسكتوا كل مشوش على الأمة في أي مستوى كان، ويضيف «الآن إذا كان أناس في إطار القضاء، أو الوضعية القانونية للمتهمين والمحكومين، فهذا لا ينفي أنهم يخاطبون مخاطبة إما بمبادرتهم أو بمبادرة العلماء»، وقال إن «العلماء أحرار في هذا»، واستدرك بأنه «مطلوب منهم أن يذهبوا إلى من هم في السجون أو الذين في الأحياء». ودعا العلماء إلى أن «يعرفوا دواخل هذا المجتمع، وهذه الأمة وكيف تفكر، ويحاوروها وأن يفتحوا صدورهم للجميع»، معتبرا أن هذا من واجب العلماء «وليس تكليفا إداريا، أو تحريض من جهة الدولة»، مبينا أن هذا هو «السبيل للأمن الروحي». الإعلام وكشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي عن عدة مشاريع إعلامية للوزارة، وقال بأنه ستكون لها «قناة خاصة تلفزيونية تشتغل على الأقل ساعتين»، وذكر أن الوزارة عدلت عن مشروع إذاعة القرآن الكريم على الموجات الطويلة، لكونها باهظة التكاليف، وأضاف: «ربما سنقتصر في وقت قريب على الإرسال الرقمي، ضمن الباقة التي سيحصل عليها المغرب في قمر اصطناعي قريب». وأكد على أن «هذا الموضوع في صميم اهتمامات الوزارة». وأوضح أن وزارته «بصدد إعداد موقع للأنترنيت باللغتين العربية والفرنسية نعته بغير العادي»، وذكر أن هناك مجموعة من «المطبوعات المستعجلة المتعلقة بأساسيات الدين، لا سيما الهوية المغربية في المذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والثقافة الدينية المغربية». العمل الدولي وأكد السيد التوفيق أن المغرب مستعد للتعاون مع إسبانيا «التي تجمعنا معها علاقات القرب الجغرافي والثقافي والتاريخي» في المجال الديني، حسب ما يراه الطرف الإسباني مناسبا. وقال إن الإشعاع المغربي في إفريقيا يقع «تحت مسؤوليتنا، ليس فقط استجابة لأمانتنا التاريخية، بل استجابة للمطالب الملحة الحالية لعدد من الدول الإفريقية التي لها مشاكل تهدد هويتها في ما يتعلق بالمذهب». وأوضح في السياق ذاته أن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تحظى برعاية خاصة من لدن جلالة الملك محمد السادس في ما يخص الشأن الديني، وأن التنسيق في هذا الميدان يتم بين مؤسسة الحسن الثاني ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوزارة المكلفة بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، لإعداد النظر في كيفية الاستجابة لحاجيات هذه الجالية مع مراعاة لأوضاع البلدان وقوانينها والظروف المستجدة فيها والنفسية السائدة الآن. موقع الحركة الإسلامية في تدبير الشأن الديني وقال وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، السيد أحمد التوفيق، إنه عند الحديث عن الحركات الإسلامية يكون الكلام سياسيا، وليس دينيا، لأن المغاربة لا يقبلون أن يكون هناك حركة إسلامية واحدة، معتبرا أن رجال الأعمال في تنظيمهم هم أيضا حركة إسلامية «بالمعنى العام لأنهم يعملون لصالح المسلمين». وصرح أنه لا يتصور أن حركة ما حركة إسلامية في هذا الشعب، وذكر أنه «يصعب علي بالضبط ماذا يعني حركة إسلامية»، وتساءل التوفيق «والعلماء هم داخل الحركة الإسلامية أم خارجها؟» ودعا وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى «تحديد ما معنى حركة إسلامية»، وقال الوزير إن «جلالة الملك في خطابه ل28 ماي، قال إن المغرب لن يكون فيه جمعيات دينية ولا أحزاب دينية»، فالحركات الإسلامية إذا كانت مشروعة، حسب قول الوزير، أصبحت حزبا يخضع لمقتضيات أحزاب البلد. وذكر التوفيق أن «المجتمع بكل فعالياته مدعو من المنطلقات نفسها والغيرة نفسها للحفاظ على أمن البلد كله» بالاشتغال والتعاون لتصحيح هذا المفهوم. ثم أضاف: «أنا لا أشكك في أحد، ولكنه للاشتغال لا بد من تصحيح المفاهيم. فالواقع هو الواقع لكن المفاهيم ضرورية». خ، ب
