الدكتور أحمد التوفيق يقدم الهيكلة الجديدة للوزارة..مديرية للمساجد وثانية للتعليم العتيق ولا فصل بين الأوقاف والشؤون الإسلامية

قدم السيد أحمد التوفيق وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الهيكلة الجديدة لوزارته ببناياتها المركزية والخارجية. وذكر التوفيق في الندوة الصحفية التي عقدها يوم الجمعة الماضي بمقر الوزارة بالرباط أن هيكلة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هي وحدها التي تصدر بظهير شريف على خلاف تنظيم باقي القطاعات التي تتخذ بمراسيم، مما يدل على الاهتمام البالغ والعناية الفائقة اللذين يوليهما جلالة الملك محمد السادس لهذه الوزارة والعاملين فيها علماء وموظفين وقيمين.
وفي جوابه على سؤال لالتجديد حول ما إذا كانت رياح الإرهاب التي هبت رياحها السموم على المغرب هي السبب في تعجيل خروج هيكلة الوزارة إلى حيز الوجود أبرز المسؤول الحكومي أنه خلال مقابلة له مع جلالة الملك يوم 7 ماي الماضي(أي قبل الأحداث الإرهابية)، وافق جلالته على المشاريع كلها، مشيرا إلى أن هذه الأشياء وقع وعي بها قبل 16 ماي، وحامدا الله في الوقت ذاته على إيقاف هبوب رياح الإرهاب في وقته ومحله، وأعلن أن هذه الاستجابة صحية ومعقولة، ولا يمكن أن نفسر بها نموها، وأن مهام الوزارة هيكلية وبنيوية.
وأعلن التوفيق عن إحداث مديريتين جديدتين هما: مديرية للمساجد ستتولى الإشراف على بناء المساجد وتجهيزها وتأطيرها وترميمها وتسييرها وتتبع أنشطتها وتدبير شؤون القائمين عليها.
ومديرية للتعليم العتيق ستسهر على تحديد الاستراتيجية التربوية للتعليم العتيق وإعداد خريطته الوطنية، والتنسيق والاتصال مع الجهات المهتمة بالتربية والتعليم، فضلا عن إحداث ثلاثة أقسام جديدة هي:
1قسم القرآن الكريم: الذي سيتولى العناية بكتاب الله عن طريق المساهمة في طبع المصحف الشريف والمساعدة على ذلك والتشجيع على تحفيظه وقراءته وترتيله، والقيام بالدراسات والأبحاث في علوم القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف.
2قسم التشريع: الذي سيتفرغ لمهام التشريع والدراسات القانونية والتوثيق.
3قسم التعاون والتواصل: الذي سيختص بتوثيق أواصر التعاون وإقامة علاقات التبادل والتنسيق مع مختلف القطاعات والهيئات الوطنية والدولية لخدمة الدين والتنمية الوقفية بتنسيق مع المديريات الأخرى والمصالح والهيئات المعنية.
وبهذه الهيكلة الجديدة ينتقل عدد المديريات من 3 إلى ,5 وتضاعف عدد الأقسام من 9 إلى 18 وعدد المصالح من 29 إلى 60.
أما على الصعيد الجهوي والإقليمي فذكر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أن وزارته أحدثت 16 مندوبية جهوية للشؤون الإسلامية تعمل تحت إشرافها مندوبيات إقليمية في كافة الأقاليم والعمالات تضطلع بمهمة الإشراف على التأطير الديني من أجل نهج أسلوب القرب في التعامل مع المواطن لضمان حضور قوي للتوجيه الديني، وتقديم صورة الإسلام الحقيقية وترسيخ البناء الروحي السليم المنسجم مع التوجهات العامة لسياسة الدولة.
أما نظارات الأوقاف فأبرز الوزير أنها ستتفرغ لتدبير الوقف الذي يعتبر موردا رئيسيا لتنفيذ سياسة الوزارة في المجال الديني والاجتماعي، وأنه قد أعيد النظر في عددها ونفوذها الترابي فأصبحت 24 نظارة للأوقاف بدل 47 تحقيقا لمزيد من الفعالية والترشيد، معلنا أنه تم تخصيص 300 منصب مالي برسم السنة المالية ,2004 وهو عدد اعتبره لا يتناسب مع الحاجيات الحقيقية للوزارة في بنيتها ومهامها الجديدة.
ولم يخف السيد الوزير ما للمناقشة والحوار من أهمية في صيانة المقومات التاريخية والمذهبية للمغرب، وفي حماية من استغلال المواطنين باسم الدين، والتشويش على أمنهم في أماكن العبادة على الخصوص.
وكشف أحمد التوفيق عن الحديث في الأسابيع المقبلة -إن شاء الله- عن المجلس العلمي الأعلى والفتوى والمجالس العلمية، وعن السياسة الإعلامية الدينية. هذه الأخيرة، لم يخف طموح وزارته في إنشاء قناة تعنى بتوعية المواطنين بما يتعلق بحياتهم، معلنا أنه بصدد إنشاء موقع على الإنترنت له مكان خاص يكون بالعربية ولغات أخرى ينطلق مع مطلع صيف هذه السنة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الأوقاف والشؤون الإسلامية يشتركان في القدسية قائلا: لا أتصور أن يكون فصل على الصعيد الإداري بين الأوقاف والشؤون الإسلامية في يوم من الأيام، مبرزا أنه ليس هناك ما يمكن إخفاؤه في الشأن الديني، وأنه ليس مسألة وزارة فقط، بل مسألة أمة بكاملها، ومسألة حكومة بقطاعاتها، ومسألة أحزاب وجمعيات ومواطنين، وأنه ليس هناك قطاع من الأمة تتعامل معه بشكل انفرادي وبتميز، وأن الوزارة تتعامل مع الكل على قدم المساواة. وقال: إن الوزارة موقعة عن أمير المؤمنين(أي تعمل تحت إمرته)
وشدد السيد الوزير على أن تكون للأئمة كرامتهم وهيبتهم وشخصيتهم التاريخية، معلنا أن الدولة رصدت منحة للقيمين الدينيين، 20 في المائة منها للذين يشرفون على تحفيظ القرآن الكريم، و20 في المائة لمن يتولون محو الأمية للذين فاتهم التمدرس خصوصا في العالم القروي، و60 في المائة للجميع للتسوية.
أما ما قيل عن المساجد والأئمة فأكد السيد الوزير انه يفتقر إلى الإحصاءات الميدانية، موضحا أن الوزارة تحرص على ألا تتدخل للإفساد أو الإحراج في الشأن الديني.
عبد الغني بوضرة