السكن العشوائي ورخص البناء يشعلان «الحرب» بين ميلودة حازب ومستشاريها

يبدو أن فترة الود بين ميلودة حازب، رئيسة مقاطعة النخيل، ومستشاريها قد انتهت، بعد أن أصدر ستة عشر مستشارا جماعيا بمقاطعة النخيل بيانا تنديديا حول «بعض الممارسات والأوضاع» التي أضحت محط خلاف بينهم وبين رئيسة المقاطعة. واتهم المستشارون رئيستهم بالغياب المتكرر عن المقاطعة لحل مشاكل المواطنين، الأمر الذي أكده عبد الغني طلاب، المستشار
عن حزب الحركة الديموقراطية الاجتماعية وأحد الموقعين على البيان في اتصال مع «المساء» عندما قال: «إنها تحضر فقط في الوقت الميت».
ودعا المستشارون المنتمون إلى أحزاب الاتحاد الدستوري والحركة الشعبية والليبرالي المغربي والحركة الديموقراطية الاجتماعية والأصالة والمعاصرة، الذي تنتمي إليه رئيسة المقاطعة، في بيانهم يوم الإثنين الماضي حازب إلى طرح حلول ناجعة لتجاوز مشكل البناء العشوائي، وكذلك الاستجابة لطلبات رخص الربط ورخص الترميم التي يتقدم بها المواطنون لإنقاذ منازلهم المتضررة. وأضاف البيان، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، أن الرئيسة ترفض اقتراحات وملتمسات أعضاء المجلس، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن «الرئيسة تمنع الموظفين من الحديث معهم ومدهم بالمعلومات اللازمة»، ووصف هذه المعاملة ب«السيئة».
من جهتها، دافعت ميلودة حازب عن تسييرها واصفة إياه ب«التجربة الحديثة المؤطرة بالقانون في مواجهة تجارب تحن إلى الماضي»، الذي كانت تهيمن فيه ثقافة تتميز بممارسات سلبية. واعتبرت حازب في تصريح ل«المساء» أن نقطة البناء العشوائي هي التي أفاضت الكأس في علاقاتها مع بعض المستشارين، الذين لا يزال يحكم تصرفاتهم «الحنين إلى التجارب السابقة». وأكدت عضو المكتب الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة أن التأشير على رخص البناء أو الربط أو الترميم مرهون بموافقة اللجنة المشتركة المختصة، وأن توقيعها يأتي بعد قرار اللجنة، مما ينفي أي اعتبارات أخرى، ويضع الأمور في نصابها القانوني.
وفي سياق متصل، قالت حازب إن عشرة أعضاء سحبوا توقيعاتهم من البيان أول أمس الأربعاء بعدما أوضحت لهم خلفيات موقف المستشارين المتزعمين لهذه الحركة الاحتجاجية. ونفت الرئيسة أن تكون منعت أي مستشار من التواصل معها، وتساءلت كيف ذلك وهي تضع نفسها رهن إشارتهم وإشارة المواطنين. وعن اتهامها من قبل المستشارين بالغياب المتكرر عن المقاطعة، قالت حازب إن محاضر الاجتماعات وساعات العمل والملفات المنجزة خير دليل على عدم صواب هذه الاتهامات. كما ختمت اتصالها مع «المساء» بالقول إن ثقافة التسيير التي تسعى إلى تكريسها خلال هذه الفترة هي «تعويد المواطنين على احترام القانون والبحث عن حلول جذرية للمشاكل» بغرض القطع مع التسيير السابق وتأسيس تجربة يحكمها القانون.