جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي توجه رسالة إلى الرئيس الجزائري بوتفليقة

تطالب بالكشف عن مصير المغاربة الذين تم اغتيالهم في شهر يوليوز 1962

«فين الأملاك العقارية، هاذي أوراقها بين يديَّ».. «سْوا اليومْ سْوا غداّ.. الحقوق تْرجع ولا بْدّا».. تلك بعض الشعارات التي ردتها حوالي 200 مواطن ومواطنة من المغاربة ضحايا
الترحيل التعسفي من الجزائر، صباح السبت 3 يوليوز الجاري، في وقفة احتجاجية غاضبة صاخبة أمام مقر القنصلية الجزائرية في مدينة وجدة.
وقد حمَل المحتجون الذي جاؤوا من مختلف أقاليم المملكة، خلال الوقفة التي دعت إليها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسُّفي من الجزائر والتي نُظِّمت تحت شعار «صرخات في وجه الطغاة»، تخليدا لذكرى عيد الأضحى 1975، تاريخ انطلاق عمليات الترحيل التعسُّفي من الجزائر التي نفذتها السلطات الجزائرية آنذاك في حقّ 45 ألف مواطن مغربي مقيمين في الجزائر، بعد أن جرّدتهم من ممتلكاتهم وحتى من ملابسهم وفصلتهم عن أزواجهم وأطفالهم وأقاربهم... (حملوا) الأعلام الوطنية وردّدوا شعاراتٍ تنديديةً بما قامت به سلطات النظام الجزائري. وكان من بين المحتجين عدد كبير من الأرامل العجائز لشهداء مغاربة إبان الثورة الجزائرية يحملن أوسمة وبطائق المقاومة لأزواجهن منحتهم إياها السلطات الجزائرية اعترافا لهم بذلك، في الوقت الذي طردت أسرَهم وجرّدتها من ممتلكاتها...
وفي الأخير، تمت تلاوة رسالة الجمعية الموجهة إلى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة (الذي كان آنذاك وزيرا للخارجية في حكومة العقيد الراحل الهواري بومدين، رئيس الجمهورية الجزائرية)، في عتبة مقر القنصلية قبل تعليقها على بابها ووضعها محمد الهرواشي رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في صندوق بريدها.
وطالبت الرسالة الرئيس الجزائري بأن يعمل على محو تلك الصفحة السوداء من التاريخ الجزائري بإصلاح تلك الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها سنة 1975 في حقّ المغاربة القاطنين بالجزائر، حيث تم التنكيل بهم، بتشتيت عائلاتهم وسجن وقتل رجالهم واغتصاب نسائهم وفيهن من هي أم الشهيد وزوجة الشهيد وبنت الشهيد... وأضافت الرسالة أن تضحيات هؤلاء الشهداء الذين قدموا أرواحهم للثورة الجزائرية وقد كان شعارهم «نموت ونُقتَل لتحيى الجزائر»، داست عليها قوة الشر في الجزائر لتجعل من هذه الجريمة الأولى في سبورة الجرائم التاريخية.
وفي الأخير، طالبت رسالة الجمعية، التي توصلت «المساء» بنسخة منها، رئيس الجمهورية الجزائرية بالعمل على التكفير عن هذه الجرائم كلِّها، بفتح الحدود في وجه العائلات المشتتة في البلدين المغرب والجزائر وإرجاع الممتلكات إلى أصحابها، مع تخويلهم حريةَ التصرف فيها وتعويض الضحايا عن الخسائر المادية التي لحقت بهم جراء ترحيلهم قسرا من ديارهم دون ذنب وتقديم اعتذار رسمي للضحايا باسم الدولة، لأن ما لحق بهم من ظلم كان باسم الدولة الجزائرية، ثم الكشف عن مصير المغاربة الذين تم اغتيالهم في شهر يوليوز 1962 والذين دُفِنوا في المقابر الجماعية في مستنقع «السبخة».