دعت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر إلى تنفيذ وقفة احتجاجية تحت شعار «صرخات في وجه الطغاة»، أمام القنصلية الجزائريةبوجدة يوم السبت 03 يوليوز 2010 على الساعة 11 صباحا، تخليدا لذكرى عيد الاضحى 1975، انطلاق عمليات الترحيل التعسفي من الجزائر، التي نفذتها السلطات الجزائرية آنذاك في حقّ 45 ألف مواطن مغربي مقيم بالجزائر بعد أن جرّدتهم من ممتلكاتهم وحتى من ملابسهم وفصلتهم عن أزواجهم وأطفالهم وأقاربهم... وفي بلاغ للرأي العام الوطني والدولي، ذكر محمد الهرواشي رئيس جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر، بمعاناة هؤلاء المرحلين قسريا وتعسفيا حيث جاء فيه أنه بعد 35 سنة من ترحيلهم في ظروف لا إنسانية من طرف النظام الجزائري في عملية أطلق عليها اسم «المسيرة الكحلاء» ردا على المسيرة الخضراء التي نظمها المغرب إلى صحرائه، يعود الضحايا إلى مدينة وجدة قادمين من مختلف المدن المغربية وهذه المرة لينظموا وقفة احتجاجية أمام قنصلية الجزائر مطالبين بحقوقهم التي اغتصبها نظام بومدين وزبانيته، وليصلوا صلة الرحم مع جيرانهم وأصدقائهم الوجديين الذين آثروهم على أنفسهم أيام نكبتهم . وأضاف الهرواشي أن الضحايا اختاروا التوقيت المناسب للاحتجاج وهو احتفال الجزائر بعيد الاستقلال، مثلما اختار النظام الجزائري منذ خمسة وثلاثين سنة التوقيت غير المناسب لارتكاب جريمته في حق أناس بسطاء عُزّل كان لهم الفضل في استقلال الجزائر، حسب تعبير البلاغ، كما اختار النظام الجزائري عيد الأضحى ليصب حقده على المغاربة المقيمين بالجزائر منذ عقود من السنين ولم يستثن حتى الجزائريين الذين تربطهم بالمغاربة أواصر القرابة والدم والمصير المشترك . «جاءت الوقفة الاحتجاجية التي ستنظمها جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر في سياق الوقفات السابقة التي نظمتها جمعيته في سنتي 2008 و2009 أمام السفارة الجزائرية بالرباط»، يقول رئيسها محمد الهرواشي. وأضاف أن هذه الوقفة المنتظر تنظيمها يوم السبت ثالث يوليوز جاءت كحلقة في سلسلة الوقفات التي نظمتها جمعيته داخل المغرب وقد اختارت الجمعية مدينة وجدة لأنها المحطة الأولى في مسيرة الضحايا الذين وجدوا أنفسهم فجأة مجردين من كل شيء حتى من أبنائهم وزوجاتهم . محمد الهرواشي رئيس المكتب الوطني للجمعية صرح أن نضال الجمعية سينتقل مستقبلا إلى أوربا وإلى مبنى الأممالمتحدة في نيويورك لتذكير العالم بأبشع جريمة في حق الإنسانية ارتكبها نظام قمعي ديكتاتوري، وكذلك المطالبة بمحاكمة كل المسؤولين الجزائريين وكذلك الدولة الجزائرية كمسؤول مدني لأن الجريمة ارتكبت باسم الجزائر وليس باسم من أمروا بها أو من نفذوها.
