القناة الثانية تفتح باب المغادرة الطوعية أمام مستخدَميها

22 مليارا تدفعها القناة سنويا كأجور تضعها أمام خيار التخلص من مستخدَميها أو الإفلاس

تزامناً مع الأزمة التي خلقها تأخير أجور المشتغلين في القناة الثانية لأكثر من أسبوع وتبادل الاتهامات بين الإدارة العامة والشركة البنكية التي تتعامل مع «دوزيم»
حول الجهة المسؤولة عن التأخير، علمت «المساء»، من مصادرَ مطلعة، أن إدارة القناة الثانية تلقت الضوء الأخضر من وزارة المالية والاتصال للشروع في إطلاق عملية المغادرة الطوعية، ومن المنتظَر أن يتم الإعلان عن العملية في الأيام القادمة.
وأكد مصدر نقابي مطلع أن بابَ المغادرة سيكون مفتوحا أمام جميع المشتغلين في القناة الثانية، وهو الشيء الذي وعد به المدير العام للقناة، سليم الشيخ، في اجتماعاته مع نقابة مستخدَمي القناة الثانية، كما أن الشيخ سبق له أن عبّر عن الأمر ذاته في حواره مع «ليكونوميست»، قبل عدة أشهر.
وعلل المصدر هذه الخطوة بالاستجابة إلى ملاحظات وتوصيات وزارة المالية، التي أكدت في تقاريرها ارتفاع كتلة الأجور في الإعلام العمومي، أي في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، وأشار إلى أن الأخيرة أطلقت ثلاث عمليات مغادرة طوعية أفرزت آخرها مغادرة 350 عاملا من أصل 2700 مشتغل في القناة، في الوقت الذي ربط مصدر آخر عملية التأخير في صرف الأجور بمناقشة مشروع المغادرة الطوعية.
وقدّر المصدر كتلةَ أجور القناة الثانية ب22 مليار سنتيم (22 مليون درهم) تشكل أجور 710 عمال من بينهم (حسب أرقام 2008-2009) 590 منتميا إلى نقابة مستخدَمي القناة الثانية. وذكر المصدر أن الأجور لم تعرف أي زيارة خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
كما أشار المصدر إلى أنه من الصعب التنبؤ بعدد المشتغلين في القناة الثانية الراغبين في الاستفادة من عملية المغادرة الطوعية، إلا أنه أكد أن حالة التهميش والإقصاء التي تعرفها بعض المديريات، لاسيما مديرية الأخبار، قد تدفع بعض الصحافيين إلى مغادرة القناة وترك مناصبهم شاغرة.
وتجدر الإشارة إلى أن خالد الناصري، وزير الاتصال، كان قد أشار، جوابا عن سؤال شفهي حول «انتهاك حقوق العاملين وقضايا المواطنين في قطاع الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة»، تقدَّم به فريق تحالف اليسار الديمقراطي في مجلس النواب، قبل أشهر أن «رواتب العاملين في هذه المؤسسة تفوق بكثير مثيلاتها في قطاع الإعلام، زيادة على خلق تعويضات ومكافآت سنوية هامة، وأوضح أن الغلاف المالي المخصَّص للأجور يفوق 500 مليون درهم
سنويا».
وفي تعليقه على إمكانية خوض تجربة المغادرة الطوعية، قال محمد الوافي، الكاتب العام لنقابة مستخدَمي القناة الثانية، في تصريح ل»المساء»: «لا أتنبأ بأن يتفاعل عدد كبير مع العملية ولا أتخيل أن أبناء «دوزيم» يريدون مغادرة القناة الثانية، إذا وجدوا الظروف الصحية للاشتغال.. أعتقد أنه ليس المهم التخلي عن الكفاءات، وإنما المهم هو دعم هذه الكفاءات.. في نظرك، ماذا حققت الشركة الوطنية بعد تجربة المغادرة الطوعية؟ وماذا استفاد المغرب من ذلك؟.. نحن ندافع عن المغادرة الطوعية المعقلنة التي لا تسيء إلى القناة ولا تؤخر تطورها»، يقول الوافي.