في مثل هذه الأيام من السنة الماضية عين الرئيس المدير العام للقطب العمومي فيصل لعرايشي سليم الشيخ مديرا عاما جديدا للقناة الثانية خلفا لمصطفى بنعلي الذي أقيل من منصبه، في سابقة في التلفزيون، بقرار من مدير دار البريهي، وهو ما خلق ردود فعل هدد فيها بنعلي آنذاك باللجوء إلى القضاء بعدما اعتبر الإقالة طردا تعسفيا. سنة دوزيمية شهدت برأي مهتمين العديد من المتغيرات الأساسية التي مست مسار القناة الثانية، وهددت بمستجدات جديدة وقد تكون حاسمة في وضعية دوزيم المالية والإدارية والقانونية، في هذا الإطار عرفت ميزانية قناة عين السبع- حسب ما أكدت مصادر من دوزيم- استمرار تراجع الموارد المالية، متمثلة في تدني مستوى عائدات الإشهار إلى مستويات قياسية وصلت إلى نسبة 37 في المائة في الأشهر الأخيرة، في وقت حددت تراجعات آخر السنة في 20 في المائة. تراجع عزته مصادر، إلى ما راج حول صراع خفي بين سليم الشيخ الآتي من الوكالة المستلقة للإشهار المسؤولة عن تسويق الإشهار في القناة الأولى، وبين مسؤولي ريجي 3 الجهة المخولة قانونيا لتسويق الإعلانات الإشهارية في دوزيم، في وقت لم يستبعد مطلعون أن تكون لتراجع عائدات الإشهار علاقة باستمرار الهجرة الجماعية للمستشهرين الذين ينظرون بعين الرضى إلى المنتوج المقدم على القناة بعلاقته بالمتلقي المغربي ولا تأخذ بعين الاعتبار أرقام «ماروك ميتري» التي تراها لا تتناغم وحجم الاستياء الشعبي من قنواته. تراجع في الإشهارات ينضاف إليه تأخير دعم الدولة للقناة الثانية الذي أسقط في عهد مصطفى بنعلي لأسباب لا يمكن عزلها عن صراع بنعلي وسميرة سيطايل- فيصل لعرايشي، أفضى، حسب رأي متتبعين لمسار دوزيم، إلى خلق حالة مالية حادة، وصلت إلى حد التلويح بعدم أداء أجور العاملين في القناة، وإلى حد الحديث عن أداء فواتير الماء والكهرباء، هذا فضلا عن توزيع نشرات لترشيد نفقات القناة بما في ذلك استعمال الهاتف. وفي هذا السياق أكدت مصادر جيدة الإطلاع أن ميزانية القناة الثانية أقفلت السنة الماضية على عجز قدر ب70 مليون درهم، قبل أن يتفاقم هذا العجز بشكل خطير ليصل إلى 120 مليون درهم، في انتظار ما قد تحمله الأشهر القادمة من مؤشرات للأزمة. وعلى نقيض ذلك، أشر المدير العام سليم الشيخ على إنتاج العديد من الأعمال التلفزيونية المكلفة، وأعطى الضوء الأخضر لإنتاج أعمال تحدد ميزانيته مئات الملايين وكرس أسماء في التلفزيون، دون العودة إلى تقييمات السنوات الماضية، ودون الأخذ بعين الاعتبار تجارب رمضان الأول الذي عاشه في دوزيم. على مستوى الموارد البشرية، وعلى الرغم من تشكيل لجنة ثنائية بين الإدارة والمكتب النقابي لدوزيم، لدراسة الملفات المطلبية بما فيها المطلب الملح بشأن تذويب الفوارق في الأجور، فإن عمل هذه اللجنة إلى حد الساعة، حسب ما أكدت مصادر لم تكن لتفعل هذا المطلب، في ضوء ارتفاع أجور بعض العاملين في مديرية الأخبار واستمرار التفاوت بين مختلف المديريات وعدم «اتضاح» الاعتماد على معيار «المنح» و«التعويضات» عن «المهمات» التي تسند إلى البعض ويستثنى منها البعض الآخر. من جهة أخرى، طرحت السنة الأولى من إدارة سليم لدوزيم السؤال حول الهوية الآنية والمستقبلية للقناة الثانية، باستحضار مؤشرات عدة بينها الخطاب الرسمي لأخبار الثانية الذي يقول به البعض والرغبة في ضم إشهارات القطب العمومي، وفي ضوء الدفع في توقيع عقد برنامج بين الدولة وشركة «صورياد»، وما ينطلي عليه ذلك من «مخاطر» ومخاوف من أن تلبس دوزيم عباءة الخطاب الرسمي بشكل آخر، وهي مؤشرات -بالإضافة إلى معطى التوافق المعلن بين سليم الشيخ وسيطايل- تنذر بأن مستقبل دوزيم لن يكون بمعزل عن واقع قنوات القطب العمومي في تعاطيها مع المتلقي وفي تدبيرها للموارد المالية والبشرية.
