آباء وأمهات تلاميذ راسبين في الباكالوريا يهددون باللجوء إلى القضاء

هدد آباء وأمهات وأولياء تلاميذ السنة الختامية باكالوريا بمؤسسة الجذور الخاصة بابن سليمان، والتي تم إغلاقها الأسبوع الماضي بناء على قرار أكاديمي، باللجوء إلى القضاء من أجل إنصاف أبنائهم الراسبين خلال دورة يونيو 2010. موضحين في رسالة توصلت بها «المساء» أن أبناءهم ذهبوا ضحية اجتهادات خاطئة
من طرف مسؤولين بأكاديمية التربية والتكوين بجهة الشاوية ورديغة، الذين عمدوا إلى التلاعب بنقط المراقبة المستمرة الخاصة بالدورة الأولى، وأكدوا أن أبناءهم ناجحون في حال احتساب نقطهم الحقيقية حسب قولهم. وأكد المتضررون أن مسؤولي الأكاديمية عمدوا إلى قسمة نقط المراقبة على هواهم، حيث تم تعويض نقط المواد العلمية الحقيقية بثلثها، ونقط المواد الأدبية بنصفها، كما تم التلاعب نقطا التربية البدنية إلى درجة منح تلاميذ نقط جد ضعيفة لا يستحقها حتى المعوقون. وهو ما أدى إلى رسوب تسعة تلاميذ دون وجه حق، فيما انخفض المعدل العام للناجحين والذين كانوا يأملون ولوج بعض المعاهد التي تعتمد في انتقائها الأولي على نقط بعض المواد الأساسية. واعتبروا العملية ضربا للشفافية ومبدأ تكافؤ الفرص، وأنها ألحقت بأبنائهم وبناتهم أضرارا نفسية يصعب تجاوزها. وتساءلوا عن صمت المسؤولين الأكاديميين عن التغييرات التي أحدثت في نقط المراقبة المستمرة التي يتوفرون على نسخ منها، وعدم إبلاغ الآباء والأمهات بقرار التغيير في أوانه. ليتمكنوا من الدفاع عن نتائجهم. واعتبروا التغييرات في نقط المراقبة المستمرة خرقا إداريا وجب تصحيحه ومعاقبة الذين ارتكبوه. وختم الآباء والأمهات رسالتهم بمطالبة كل الجهات المعنية بالتدخل بصفة استعجالية من أجل تحقيق الحق وإنصافهم، وكذا التحقيق في الواقعة التي اعتبروها لا تربوية، وتساهم في توسيع ظاهرة الهدر المدرسي. وعلمت «المساء» أن آباء وأمهات المتضررين وجهوا رسائل تنديد وطلب إنصاف إلى وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وإلى مدير أكاديمية سطات وإلى عامل عمالة ابن سليمان والممثل الجهوي لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ بجهة الشاوية ورديغة.
وذكر مصدر مسؤول بأكاديمية سطات أن لجنة جهوية وقفت على النقط الخيالية التي منحتها إدارة مؤسسة الجذور. وتمت مطالبة المؤسسة بأوراق تحرير التلاميذ للتدقيق في مدى مصداقية تلك النقط الخاصة بالمراقبة المستمرة، وأن المؤسسة سلمت الأكاديمية أوراق تحرير خاصة بفرض واحد عن كل مادة، وهو ما جعل أعضاء من اللجنة الجهوية يجتهدون في عملية اختزال النقط، حيث تم اعتبار التلاميذ غائبين دون مبرر في باقي الفروض الخاصة بتلك المواد، وإعادة وضع نقط جديدة للمراقبة المستمرة، وهو إجراء اعتبره فاعلون تربويون غير شرعي بغض النظر عن مدى نزاهة ومصداقية المؤسسة التربوية التي كان من الممكن إغلاقها قبل عدة أشهر وتفادي الإضرار
بالتلاميذ.