ما هي أهم المستجدات التي جاء بها قانون إصلاح غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب؟ نعتقد في حزب الأصالة والمعاصرة، أن المعطى الأساسي الذي تندرج ضمنه مستجدات إصلاح هذا القانون هو الطابع العصري، الذي يميزه على القانون الذي نشتغل في ظله الآن، والذي تعود مقتضياته إلى أواسط القرن التاسع عشر. أما المعطى الثاني، فيهم توسيع اختصاصات غرف التجارة والصناعة والخدمات لتمكينها من الانخراط في التوجه الإنمائي والتنموي الذي يعرفه الاقتصاد المغربي، في ظل السياسة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس. المستجد الثالث، يهم انتخاب الرئيس وأعضاء المكتب، حيث سيمكن القانون الجديد من إفراز مكتب مسير يقترع باللائحة من طرف الجمعية العامة، مما يؤكد لا محالة الوصول إلى هيئة مسيرة منسجمة تتوفر على نظرة موحدة من حيث التسيير والتدبير ووضع الاستراتيجيات والتصورات الاستباقية. أما المعطى الرابع، هو أن مدة انتداب أعضاء المكتب ستطابق مدة انتداب الجمعية العامة، أي ست سنوات، مما سيمكن المكتب المسير من تحقيق الأهداف والبرامج التي سطرها خلال مدة انتدابه. المعطى الخامس والأخير، هو إعطاء الحق لهذه المؤسسات للمشاركة في المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية الفاعلة في القطاعات التي تمثلها والمجالس المحلية والمجالس الإدارية للوكالات والمكاتب التي تدبر التجهيزات والمرافق العمومية المتواجدة داخل نفوذها الترابي، ولاسيما أسواق الجملة والمحطات الطرقية والمجازر والموانئ والمطارات والمعارض. هل ستسمح الإصلاحات الجديدة للنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة بالتأثير في المجال الاقتصادي؟ نعتقد أن مشروع القانون المتعلق بغرف التجارة والصناعة والخدمات، الذي صادق عليه مؤخرا المجلس الحكومي والذي سيعرض على البرلمان، يتماشى والمشروع الذي يحمله حزب الأصالة والمعاصرة بالنسبة لهذه المؤسسات والذي نطمح من خلاله إلى أن تلعب غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب الدور المنوط بها دستوريا، كمؤطر للفاعلين الاقتصاديين وأداة فعلية وفعالة في مجال التنمية الاقتصادية المحلية في إطار مقاربة جديدة تعتمد على الحكامة الجيدة والتنمية المستدامة. ونعتقد، في حزب الأصالة والمعاصرة، أن هذا القانون سيجعل من هذه المؤسسات قوة اقتراحية لدى الإدارة وآلية من الآليات المحورية في تنشيط الحياة الاقتصادية المحلية وأداة لإنعاش الجانب التكويني والتأهيل وخلق فرص الشغل وإنعاش الشراكة واستقطاب الاستثمارات. ما هي أهم التعديلات التي تقترحونها على مشروع القانون المتعلق بالنظام الأساسي لغرف التجارة والصناعة؟ من جملة التعديلات التي سنقترحها، ضرورة تمكين غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب من المشاركة بشكل فعلي وتقريري في تسيير المرافق المحلية كأسواق الجملة والمجازر الحضرية والمحطات الطرقية والموانئ والمطارات، كما أننا سندعو ضمن هذه التعديلات إلى تخصيص حيز من مداخيل هذه المرافق لصالح الغرف لتمكينها من الاضطلاع بدورها التنموي من خلال تحقيق مشاريع ذات نفع اقتصادي تذر عليها مداخيل تمكنها من تحقيق استقلالها المالي تدريجيا وتفعيل أدائها في مسلسل التنمية الجهوية الموسعة.
حسان بركاني - رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالدار البيضاء
