حكاية موظف شبح باع مرتين ثلاثة محلات تجارية في ملكية البلدية

أقنع الضحيتين بأن المحلات هبة من عامل عمالة المحمدية لكاتبه العام

أحالت الشرطة القضائية في المحمدية موظفا في عمالة المدينة على الوكيل العام في محكمة الاستئناف في البيضاء، لمتابعته بتُهَم النصب على شخصين، باعهما مرتين
ثلاثة محلات تجارية في ملكية بلدية المحمدية، وحصل على مبلغ 140 ألف درهم، مدعيا أن المحلات مهداة من طرف عامل عمالة المحمدية لكاتبه العام في نفس العمالة وأن الأخير عَهد إليه ببيعها. وضُبطت بحوزته 11 طابعا تعود إلى عمالة وبلدية المحمدية والعشرات من الوثائق المزوَّرة. كما أصدرت عمالة المحمدية في حقه مقرَّرَ توقيف عن العمل ووقف صرف راتبه الشهري، ابتداء من شهر يونيو المنصرم، إلى حين النطق بالحكم النهائي في حقه.
من كاتب مجتهد إلى كاتب ممتاز شبح
عمل المتهم منذ تعيينه كاتبا في باشاوية المحمدية (السلم الخامس) في فاتح غشت 1991، بتفانٍ شهد له به كل من عملوا إلى جانبه، وقد تمكن من كسب ثقة باشا المدينة حينها، ليجعله من بين المقرَّبين إليه.. إلا أنه مع مرور السنين، وعكس كل التوقعات، تمت معاقبة الموظف واتهامه بالإخلال بعمله، ليتم نقله، في غياب باشا المدينة الذي كان في عطلة، إلى مقاطعة الميناء، التي أُحدِثت حينها، ليصير موظفا بدون مهام.. وبعد أشهر من إعادة تعيينه، تلقى الموظف ضربة أخرى من طرف قائد المقاطعة، حيث تم إبعاده سنة 2008 في اتجاه المقاطعة السابعة المحدَثة. لكن الموظف الذي تذمر بفعل نقله من باشاوية المدينة رفض التعيين الجديد، رغم أنه رُقي إلى إطار كاتب ممتاز وتغيرت أحواله إلى درجة أنه ظل يدلي بالشواهد الطبية لتبرير غياباته الطويلة، وهي الشهادات التي كان يضعها لدى باشوية المدينة، عوض مقر المقاطعة السابعة التي عُيِّن فيها. وعلمت «المساء» أنه دخل في معاملات تجارية جعلته يفكر في التقاعد النسبي، كما دخل في نزاع مع زوجته الثانية التي طلقها وشرد طفليْه، حيث أفادت مصادر متعددة بأن ابنه أصبح من مدمني المخدرات و«السلسيون»، وبأن ابنته وزوجته تعانيان الفقر والإهمال، بدون نفقة. كما باع منزله في «حي النصر». وله ثلاث سوابق عدلية، بسبب تهم الضرب والجرح سنوات (1975، 1983 و1989) وسابقة عدلية، بسبب إصداره شيكا بدون رصيد، قيمته 20 ألف درهم سنة 2009. كما أنه كان موضوع مذكرتَي بحث من طرف أمن المحمدية وآنفا، تتعلق الأولى بإصدار شيك بدون رصيد والثانية بخيانة الأمانة، بعد أن تخلف عن إرجاع سيارة مكتراة من إحدى الوكالات...
استغل المتَّهم لقاءه بالضحية الأول (ح. ه.)، وهو مهاجر في الديار النرويجية، وأكد له أن هناك «همزة» لا بد من أن يستغلها، ليضمن لنفسه مشروعا استثماريا حين عودته النهائية إلى أرض الوطن، وأن الكاتب العام لعمالة المحمدية استفاد من هبة من طرف العامل، عبارة عن ثلاثة محلات تجارية، ضمن محلات أخرى خُصصت للطلبة المجازين والمعاقين، تقع في شارع المرابطين، وتحمل الأرقام المتسلسلة (15 و16 و17)، وأنه يمتلك كل وثائقها ورخص الاستغلال داخلها التي سيحولها مباشرة باسم المشتري. كما اصطحب الضحيةَ إلى مكان تواجد المحلات، حيث عاين المحلات التجارية المقابلة لدار الثقافة في عالية المدينة، وأكد له أن الكاتب العام يود بيعها ب240 ألف درهم وأن له عمولته الخاصة بعد إتمام البيع. وطلب منه تسبيقا 500 درهم (قهيوة) في انتظار الموعد الذي حدده معه من أجل إعداد الوثائق وإتمام البيع. ومنحه مطبوعين من أجل ملئهما، ليوجههما -حسب زعمه- إلى رئيس بلدية المحمدية وعامل عمالة المحمدية.. وهما طلبا الاستفادة من مشروع تجاري في «شارع المرابطين»، الأول باسم الضحية والثاني باسم ابن أخته المعاق، والذي وعده بأنه سينال المحل مجانا، وعاد ليطلب تسبيقا بقيمة 20 ألف درهم في ثلاث مناسبات، وسلم الضحيةَ توصيلا مختوما بطابعين، يعود أحدهما إلى عمالة المحمدية والثاني عليه عبارة «أدى نقدا» بالفرنسية، مدعيا أنها رغبة الكاتب العام للعمالة، ليحصل على مبلغ 60 ألف درهم... وراح ضحيةَ عملية النصب نفسَها الضحيةُ الثاني (ح. ف.)، حيث تمكن النصاب من إعادة «بيع» نفس المحلات للضحية، الذي سال لعابه على «همزة» النصاب، بعد اقتناعه بروايته عن كونها هبة للكاتب العام، وحصل من الأخير على مبلغ 80 ألف درهم، ليجني 140 ألف درهم، بعد أن باع الضحيتين «وهمَ» المحلات الثلاثة...
حجز أحد عشر طابعا لعمالة وبلدية المحمدية
على إثر تدخل أمني في «حي الراشدية»، لفك نزاع كان دائرا بين مجموعة من الأشخاص، تبين لعناصر الشرطة أن شخصين منهما يتهمان شخصا ثالثا بالنصب والتزوير، مدعيين أنه باعهما ثلاثةَ محلات تجارية ليست في ملكيته، ويطالبان باعتقاله للتحقيق معه. وروى أحدهما أنه عرض بعض الوثائق التي سلمت إليه على بعض العارفين، فأكدوا له أنها مزوَّرة، وهو ما جعله يحدد معه موعدا من أجل لقائه وإتمام عملية البيع معه، حيث ما إن حل النصاب بالمقهى المتفَق على اللقاء داخله، حتى تمت محاصرته من طرف الضحية وبعض رفقائه، فيما لعبت الصدفة مع الضحية الثاني الذي كان متواجدا في نفس المكان لحظة محاصرة النصاب، ليكتشف أنه كان ضحيةَ نصب، مما جعل عناصر الشرطة يقتادون المجموعة المتنازعة إلى دائرة الأمن المحلية، حيث تم تنقيط المتهم، ليتضح أنه من ذوي السوابق العدلية، كما تم تفتيش سيارته، حيث تم العثور على بعض الوثائق المزورة تخص الضحيتين، واتضح أن السيارة معدَّة للكراء. كما تبين للشرطة أن النصاب لم يعد يقطن بمنزله في «حي السعادة»، بعد طلاقه من زوجته الثانية، وأنه يقطن حاليا ب«دوار لحجر»، في منطقة عين حرودة، ضواحي المحمدية، في المنزل صفيحي في ملكية صهره الجديد...
وقد أفضى بحث الشرطة القضائية داخل المنزل إلى العثور على «عتاد» التزوير ملفوفا وسط كيس بلاستيكي أسود، داخل آنية للغسيل، مركونة فوق سقف المنزل القصديري.
وقد حجزت الشرطة القضائية داخل منزل زوجته الثالثة 11 عشر طابعا ووثائق مزورة تخص عمالة وبلدية المحمدية، ويتعلق الأمر بطابع دائري مكتوب عليه باللغة العربية عبارة «المملكة المغربية وزارة الداخلية -عمالة المحمدية»، وثلاثة طوابع مستطيلة مكتوبة باللغة الفرنسية تحمل على التوالي عبارات «أدى بالشيك»، «أدى نقدا»، و«من أجل العامل»... وطابع صغير مستطيل يحمل اسم المدينة (المحمدية) بالعربية، وستة طوابع للتواريخ، وعلبتي مداد أحمر اللون خاصتين بالطوابع، وعلبة ختم زرقاء اللون غير مستعمَلة وقطعتي ممحاة وعلى وثائق مزورة عبارة عن قرارات ورخص صادرة عن المجلس البلدي، إلى جانب شواهد التسليم والإخبار بالموافقة على الاستفادة، صادرة عن عمالة وبلدية المحمدية، تطلب من المستفيدين دفع مبلغ 20 ألف درهم لكل مستفيد، خاصة بتجهيز الماء والكهرباء وباقي الأشغال، وعُثر أيضا على وصولات مزورة بالأداء باسم الضحيتين وعلى مبلغ مالي قدره 7000 درهم.