سكان حي باشكو ينظمون وقفة احتجاجا على حرمانهم من السكن اللائق

نظم سكان حي «باشكو» الصفيحي، صباح أمس الجمعة، وقفة احتجاجية رفعوا خلالها لافتات حملت شعارين «لا للتشرد»، وQنحن سكان باشكو نطالب بإنصافنا من طرف المسؤولين بإيجاد السكن اللائق». وانطلقت مسيرة المحتجين من الزنقة 9 في اتجاه مقر الملحقة الإدارية ال12، التابعة لعمالة مقاطعات أنفا.
وقد استنكر سكان الحي المذكور، في هذا السياق، إقدام السلطات المحلية، يوم الثلاثاء الماضي، على الاعتداء على «حسن»، وهو شاب يتيم الأبوين يقطن بالحي المذكور، بعد أن رفض الانصياع لأمر إفراغ مسكنه، الذي يقطن فيه رفقة أختيه القاصرتين، قبل الشروع في هدمه، وهي العملية التي تقوم بها السلطات المعنية يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، في إطار تهيئة العقار للشركة التي اقتنته.
وأكد مجموعة من سكان الحي المذكور أن «حسن» امتنع عن إفراغ السكن الذي يقطن فيه، رفقة أختيه القاصرتين، غير أن السلطات ألقته أرضا وانهالت عليه ضربا، لتجبر لا بعد ذلك، رفقة شقيقتيه، على إخلاء مأواهم الوحيد. وأمام أعين السكان، الذين عجزوا عن مساندته بغير دموع ذرفتْها نساء الحي تحسرا على وضعه ووضع أختيه، وهو الذي وُلد ونشأ بينهم، خوفا من يتعرضوا للمصير نفسه الذي تعرض له الشاب «عبد الرحيم» الذي اعتقل، حسب ما صرح به السكان، فقط لأنه طلب من السلطات التوقف عن ضرب ابن حيه «حسن»، اقتادت السلطات سالفة الذكر «حسن» عاريا إلا من «الشورت» الذي كان يرتدي أثناء نومه، إلى مخفر الشرطة.
وفي سياق متصل، شجب أغلب سكان حي «باشكو» (عددهم حوالي 257 أسرة لم تستفد بعدُ من البُقَع المقرر منحها (مساحة الواحدة منها 70 مترا مربعا) مقابل تقديم مبلغ 3 ملايين سنتيم تشترك في أدائه أسرتان، توصلهم باستدعاءات من محكمة البيضاء الابتدائية، إثر الدعوى التي رفعتها ضدهم شركة «العمران»، بدعوى تفاجئها بوجودهم على العقار الذي امتلكته سنة 2008، ولاعتبارهم «غرباء»، وهم الذين ازدادوا ونشؤوا هناك، حيث ازداد آباؤهم، وإصدارها بعد ذلك أمرا يقضي بطردهم، ومن يقوم مقامهم، مع أمتعتهم من العقار المذكور، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الطلب، مع الأمر باستعمال القوة العمومية عند الامتناع، مع النفاد المعجَّل وتحميلهم الصائر.
وأكد السكان أن عملية ترحيلهم من حيِّهم شابتها اختلالات كثيرة منذ بدايتها، بخصوص عمل اللجنة المكلَّفة بعملية ترحيل السكان، حيث صدرت عنها أخطاء تسببت في حرمان فئة لا يستهان بها من الاستفادة من السكن اللائق. ويضيف السكان المتضررون أنه بعد احتجاجهم، اعترفت اللجنة بوقوع أخطاء أثناء إحصاء سنة 2007 وسيتم تداركها، شريطة تقديم شكاوى من قِبَل جميع المتضررين، غير أنهم فوجئوا بالجهات المعنية تُهْمِل شكاياتهم وترفض إدراجهم بين من سيستفيدون من السكن اللائق.