البناء العشوائي يوصل المعارضة والأغلبية بجماعة مرس الخير بتمارة إلى وزارة الداخلية

تقدم مستشار بجماعة مرس الخير بإقليم تمارة بشكاية إلى وزير الداخلية ضد أحد نواب الرئيس يتهمه فيها بخرق القانون، «وبالقيام بأفعال تتنافى وروح الميثاق الجماعي من جهة وقانون التعمير من جهة أخرى». وأكد عبد اللطيف ملوك في الشكاية، التي وجه نسخة منها إلى الوكيل العام للملك بابتدائية تمارة، أن الأفعال المنسوبة لعضو الأغلبية
توضح أنه يأمر «بتشجيع والمساهمة في البناء العشوائي بتراب الجماعة حيث يقوم بأخذ إتاوات باهظة من المواطنين قصد السماح لهم بالبناء دون ترخيص»، الأمر الذي يخالف القانون. وحسب الشكاية نفسها، فإنه من بين الحالات التي وقعت في الجماعة حالة مواطن حصل على رخصة قانونية لبناء سور يحيط بقطعة أرضية في ملكه، قرر بناء فيلا داخلها. ويذكر ملوك في شكايته أن المواطن أكد لهم خلال لقاء خاص حضره سبعة مستشارين بجماعة مرس الخير بأنه «أدى مبلغ 33 ألف درهم تسلمها مستشار الأغلبية موضوع الشكاية» قبل أن يشرع في بناء «فيلته» التي تم هدمها فيما بعد. وأوضح ملوك في اتصال مع «المساء» بأن قائد الجماعة يسارع كلما علم بأمر البناء العشوائي غير المرخص له إلى هدمه تنفيذا للقانون، في الوقت الذي يجد المواطنون الذين اتفقوا مع نائب الرئيس أنفسهم في مواجهة خسارة المنازل التي يشيدونها. من جهته، نفى المستشار موضوع الشكاية في اتصال مع «المساء» علمه بالانتقادات الموجهة إليه، كما نفى في الوقت نفسه أن يكون قد ساعد على انتشار البناء العشوائي أو تسلم أموالا من مواطنين مقابل تسهيل بنائهم منازل بشكل عشوائي ودون الحصول على رخص. وأوضح المستشار أنه مستعد لمواجهة الذين تقدموا بالشكاية ضده، مبرزا أن القانون هو الفيصل في الموضوع. وقد طالب المستشار عبد اللطيف ملوك وزير الداخلية بفتح تحقيق فيما تضمنته الشكاية التي تقدم بها، مؤكدا أن سبعة مستشارين سمعوا ما رواه صاحب الفيلا التي هدمت ومستعدون لتقديم شهاداتهم.