السكاح يحتج من جديد أمام سفارة النرويج للمطالبة باسترجاع طفليه

بعد الأزمة الدبلوماسية التي خلقها اختطافهما من طرف كوماندو تابع لوزارة الدفاع

عاد البطل الأولمبي خالد السكاح للاحتجاج مرة أخرى أمام سفارة النرويج بالرباط بمناسبة مرور سنة على اختطاف طفليه (طارق 14 سنة)، و(سلمى 17سنة) في عملية نفذها كوماندو من وزارة الدفاع النرويجية بتنسيق مع السفارة، وهي العملية التي خلقت أزمة دبلوماسية بين المغرب والنرويج.
وأكد السكاح، خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمت صباح أمس، أنه ظل طيلة هذه المدة محروما من التواصل مع ابنيه أو رؤيتهما، في خرق سافر للقانون والأعراف الدولية، كما تم منع محاميه من القيام بأي خطوة بفعل التكتم والطريقة «المتعجرفة» التي تتعامل بها الحكومة النرويجية مع هذا الملف، الذي تتشابك خيوطه بين وزارة الدفاع والخارجية والعدل، وقال إن الآباء وحدهم من يحسون بلوعة فراق أطفالهم، معتبرا أن مقتل أحد عناصر الكوماندو في أفغانستان بمثابة عدالة إلهية عقابا له على مشاركته في جريمة الاختطاف .
وأضاف السكاح أن القضية ما زالت «عالقة»، وأنه سيبذل كل ما في جهده من أجل فضح الحكومة النرويجية أمام المحاكم الدولية المختصة، رغم مذكرة البحث التي صدرت في حقه بهدف تقييد تحركاته، وأشار إلى أن الأمر يتعلق ب«إرهاب دولة»، وسرقة للأطفال من طرف كوماندو تلقى الضوء الأخضر من الحكومة والسفارة النرويجيتين، وهو ما يفرض عليه اللجوء إلى نفس الطريقة لاسترجاع ابنيه أمام إصرار النرويج على عدم اتخاذ أي إجراء ضد مرتكبي هذه الجريمة التي حرمته من رؤية طفليه أو التواصل معهما، وهو ما يفضح، حسب السكاح، الوجه الحقيقي للطريقة التي تتعامل بها حكومة النرويج، والتي تحاول عبثا الظهور بمظهر الدولة الديمقراطية.
وكانت قضية السكاح قد تحولت إلى أزمة دبلوماسية مفتوحة بين المغرب والنرويج، بعد ثبوت تورط السفارة النرويجية في عملية الاختطاف التي تعرض لها طفلا السكاح وتهريبهما عن طريق ميناء ترفيهي في شمال المغرب، حيث استدعت وزارة الخارجية المغربية القائم بأعمال السفارة النرويجية، كما أصدرت الوزارة بلاغا أكدت فيه عزمها على متابعة عدد من الدبلوماسيين النرويجيين على خلفية هذه القضية، وكذا متابعة المتواطئين المحتملين معهم بعد الأدلة التي كشفت تورط السفارة في تنظيم هذه العملية. وأشار نفس البلاغ إلى أن السلطات المغربية تعتزم تطبيق كافة التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي، وأن الحصانة القضائية التي يعتقد الدبلوماسيون المعنيون بهذا الملف أنهم يتمتعون بها لا تعفيهم بأي شكل من الأشكال من مسؤولية الوقائع الخطيرة المتهمين بها.
يذكر أن بعض الأوساط السياسية اليمينية في النرويج رحبت بالعملية رغم التوتر الدبلوماسي الذي أعقبها.