السلطات المغربية تعتزم متابعة دبلوماسيين نرويجيين

طالبتْ بضرورة تمكين مصالح الأمن من الاستماع إلى كل المتورطين في عملية اختطاف طفلي السكاح

أعلنت السلطات المغربية عزمها على متابعة عدد من الدبلوماسيين النرويجيين العاملين بسفارة النرويج بالرباط، وكذا «المتواطئين «المحتملين معهم في عملية اختطاف طفلي السكاح قضائيا، بعد «ثبوت» تورط السفارة في تنظيم هذه العملية.
وأكد بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أن السلطات القضائية المختصة تعتزم تطبيق كافة التدابير ذات الصلة بالقانون الدولي واللجوء، عند الاقتضاء، إلى آليات التعاون القضائي الدولي الكفيلة بالمساهمة في التوصل إلى استجلاء الحقيقة في هذه القضية.
وأشار البلاغ إلى أن «منظمي عملية فرار الطفلين القاصرين خارج التراب الوطني، وكذا المتواطئين المحتملين معهم، تصرفوا خارج إطار الشرعية ويتعين عليهم بالتالي تحمل مسؤولياتهم والرد عن أفعالهم أمام العدالة».
كما أضاف «أن مشاركة السفارة النرويجية في تنظيم عملية فرار الطفلين القاصرين إلى الخارج «أصبحت ثابتة»، و«لا يمكن أن تظل بدون رد، ويتعين على الدبلوماسيين احترام قوانين البلد المعتمدين به».
وأضاف بلاغ الخارجية أن «الحصانة القضائية التي يعتقد الدبلوماسيون المعنيون أنهم يتمتعون بها لا تعفيهم بأي شكل من الأشكال من مسؤولياتهم حيال الوقائع الخطيرة المتهمين بها»، وأضاف «إذا كانت الحصانة تعني عدم تخويل القضاة بالبلد المعتمدين فيه صلاحية المتابعة، فإنها لا تسوغ البتة المخالفات المرتكبة من طرف الدبلوماسيين الذين يتعين متابعتهم من قبل عدالة بلدهم الأصلي».
واستدعت وزارة الخارجية المغربية القائم بأعمال السفارة النرويجية بالرباط يوم الاثنين الماضي، وهو الإجراء الذي يأتي، حسب نفس البلاغ، من أجل إطلاع المسؤول النرويجي على آخر التطورات المرتبطة بالتحقيق في قضية السكاح، والتي تثبت «التورط المباشر» لسفارة النرويج، و«تظهر دورها الحاسم في مغادرة الطفلين القاصرين طارق وسلمى السكاح، للتراب الوطني بشكل غير قانوني دون ترخيص من والدهما».
وكشف البلاغ أن مصير العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والنرويج أصبح مفتوحا على جميع الاحتمالات، بعد أن طالبت وزارة الخارجية المغربية السلطات النرويجية من خلال بلاغ شديد اللهجة، بضرورة تمكين مصالح الأمن المغربية من الاستماع إلى الدبلوماسيين العاملين بالسفارة النرويجية بالرباط، على خلفية اختطاف طفلي العداء الأولمبي السابق خالد السكاح.
وأكد بلاغ الخارجية المغربية أن السلطات النرويجية «لا يمكنها تجاهل ولا التقليل من طبيعة المخالفات التي ارتكبت بالرباط من طرف ديبلوماسييها، والذين أضحى الحصول على شهاداتهم ضروريا من أجل الاستجابة لحاجيات التحقيق القضائي الذي أمرت به النيابة العامة».
وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون بأنه «تم إبلاغ القائم بالأعمال النرويجي بأن التصريحات الأخيرة لوالدة الطفلين ومحاميتها كانت واضحة في هذا الصدد، إذ أكدت كلاهما أن السفارة اقترحت عليهما عدة خيارات من أجل إخراج الطفلين من المغرب».
وأضافت أن «الرحيل المتسرع» للسفير بيورن أولاف بوخوس من الرباط، والاستدعاء، السابق لأوانه، للملحق الأمني المكلف بشؤون الهجرة ستين هوغن، بعد مرور أقل من سنة على تعيينه بالرباط» وكذا «الظروف الاستثنائية لرحيلهما، وتعيين قائم جديد بأعمال السفارة تعد أدلة إضافية على مسؤولية السفارة في اختفاء الطفلين من مقر إقامة سفير النرويج في ظروف غير واضحة».
وأشار البلاغ إلى أنه تم إشعار الدبلوماسي النرويجي بأن «الإجراءات المغربية الرسمية، التي اتخذت في 24 يوليوز الماضي بخصوص طلب توضيحات حول اختفاء الطفلين من مقر إقامة السفير بالرباط ما زالت بدون رد، وهو ما يعد أمرا غير طبيعي ومنافيا للأعراف والتقاليد الدبلوماسية».
وفي سياق متصل، من المنتظر أن ينظم البطل الأولمبي السابق خالد السكاح صباح اليوم وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة النرويج بالرباط، بمشاركة عدد من الجمعيات الحقوقية للتنديد بعملية الاختطاف التي تعرض لها طفلاه.