السكاح يذرف الدموع ويهدد باللجوء إلى كل الطرق لاسترجاع طفليه

السلطات تمنع المحتجين من الوصول إلى مقر سفارة النرويج لاعتبارات أمنية

منعت السلطات الأمنية المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، التي نظمها صباح أمس البطل الأولمبي السابق خالد السكاح، من الاقتراب من محيط السفارة النرويجية وبررت الأمر بوجود تعليمات.
ودخل عدد من المسؤولين الأمنيين في مفاوضات مع السكاح من أجل إقناعه بالبقاء بعيدا عن السفارة، غير أن هذا الأخير أصر على تنظيم الوقفة أمام السفارة من أجل إسماع صوته للمسؤولين النرويجيين، والتنديد بعملية الاختطاف التي تعرض لها أطفاله.
ولجأت السلطات إلى الاستعانة بعدد كبير من رجال الأمن والقوات المساعدة، كما تم وضع عدة حواجز حدودية لمنع الصحفيين والمحتجين من الاقتراب من سفارة النرويج.
وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتة كبيرة تتضمن رسما كاريكاتوريا يظهر السفير النرويجي على شكل نسر يحمل طفلي السكاح بمخالبه، إضافة إلى لافتات أخرى كتبت عليها عبارات تندد بجريمة الاختطاف، وتطالب بإرجاع سلمى وطارق السكاح إلى المغرب.
ولم يتمالك السكاح دموعه وبكى بحرقة، وهو يتلو بيانا صحافيا أمام عدد كبير من ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والدولية التي حضرت من أجل تغطية هذه القضية التي تسببت في توتر كبير في العلاقات بين الرباط وأسلو.
وهدد السكاح باللجوء إلى كل الطرق المشروعة وغير المشروعة من أجل استرجاع طفليه، مادات الحكومة النرويجية «سمحت لنفسها باتباع الأساليب المافيوزية في حل الخلافات العائلية»، وقال «أنبه الحكومة النرويجية إلى خطورة إصرارها على الاحتفاظ بالأطفال عبر الطريقة المافيوزية التي لجأت إليها».
ودعا السكاح حكومة النرويج إلى الإسراع بإعادة الطفلين إلى المغرب، ومعاقبة السفير حفاظا على صورة النرويج التي تدعي الانتماء إلى العالم المتحضر، حتى لا تتحول هذه الواقعة إلى نموذج لحل الخلافات العائلية التي يجب أن تحسم عبر القضاء.
وأكد خالد السكاح أن السفير النرويجي تحدى القانون المغربي وعرض حياة الطفلين للخطر بعد تسفيرهما سرا مستعينا بخدمات عصابات الهجرة السرية، متجاهلا وضعه كسفير يفترض فيه أن يترفع عن الممارسات المنافية للقانون الدولي والأعراف الدبلوماسية ولسيادة المغرب.
ووصف السكاح سفير النرويج ب «زعيم عصابة»، وجدد اتهامه لحكومة النرويج بمحاولة تضليل الرأي العام النرويجي والرأي العام الدولي من خلال «مغالطات خطيرة»، للتغطية على القضية الأساسية المتمثلة في عملية اختطاف طفلين قاصرين بشكل مخالف للقانون الدولي والمغربي، كما ندد بإقحام طفليه في هذا الملف من خلال ممارسة ضغوطات عليهما لتقديم تصريحات صحفية تغطي على جريمة حكومة النرويج.
واعتبر السكاح أن ما حاولت الحكومة النرويجية الترويج له من كون الطفلين طلبا الحماية من السفارة مجرد محاولة من هذه الأخيرة للهروب إلى الأمام، بعد أن تأكد أن السفارة قامت بنقل الأطفال سرا على متن سيارة رباعية الدفع دخلت مرآب إقامة السفير.
ودعا السكاح حكومة النرويج إلى الاعتراف بجريمتها وإعادة الأطفال إلى المغرب، والعمل على إيجاد حل قضائي يحفظ حقوق الجميع ويراعي مصلحة الأطفال في المقام الأول، كما أكد عزمه توسيع هذه المعركة ونقلها إلى جميع الوجهات، واللجوء إلى جميع المنظمات والمؤسسات القانونية الدولية، لفضح هذه الجريمة التي تبين استهتار النرويج بالقانون الدولي، ولجوئها إلى« قانون الغاب»، وفرض سياسة الأمر الواقع في تعاطيها مع هذه «الفضيحة».