عثمان بنلجون يشتغل بقانون «استعماري» في احتساب سنوات الأقدمية للعاملين في مؤسساته البنكية

اكتشف العاملون في مجموع الأبناك التابعة للمجموعة المهنية لبنوك المغرب، التي يترأسها الملياردير عثمان بنلجون، أن هذه الأبناك لا تشتغل بمضامين مدونة الشغل
الجديدة لسنة 2004 وإنما تشتغل بقانون «استعماري» يرجع إلى سنة 1956، والذي يتم بمقتضاه احتساب سنوات الأقدمية في هذه المؤسسات.
وذكر مصدر مطلع أن هذه الأبناك تلجأ إلى تقنية معدة في احتساب سنوات الأقدمية يجد العاملون صعوبة كبيرة في استيعابها، فيما يُحمِّل العاملون مسؤولية الغموض في هذه القضية إلى الملياردير عثمان بنجلون، بوصفه رئيسا لهذه الأبناك. وأشار مصدرنا في هذا السياق إلى أن العديد من العاملين بذلوا مجهودات كبيرة لفهم «لغز» هذه التقنية المعقَّدة في احتساب سنوات الأقدمية، غير أن كل مجهوداتهم باءت بالفشل، قبل أن يستعينوا بخبراء في المحاسبة يرجع لهم الفضل في فك هذا اللغز.
وقدر مصدرنا عدد العاملين المحرومين من حقوقهم الخاصة بسنوات الأقدمية في البنك المغربي للتجارة الخارجية، لعثمان بنجلون، بأكثر من 5000 شخص، موزَّعين على حوالي 500 وكالة بنكية في مختلف جهات المغرب.
وقد اضطر بعض العاملين في هذه البنوك إلى رفع دعاوى قضائية ضد مشغِّلهم من أجل استرداد حقوقهم، وفق ما تنص عليه قوانين الشغل في صيغتها الجديدة، وهو الأمر الذي بادر إليه عامل يدعى مصطفى إدالقايد، الذي وجد نفسه محروما من قرابة 900 درهم شهريا، بعد 12 سنة من الأقدمية في وكالة بنكية في مراكش، مشيرا إلى أن المحكمة الابتدائية حددت أول جلسة في هذه القضية في شتنبر القادم.
وقال مصطفى إدالقايد إن بعض العاملين في الأبناك أفنوا أكثر من 25 سنة من العمل دون أن تُطبَّق عليهم مضامين القوانين الجديدة في الشغل التي تفرض زيادة نسبة 5 في المائة في أجر العامل الذي أكمل 5 سنوات من العمل في مؤسسة بنكية، وقد تصل هذه النسبة، يقول مصدرنا، إلى 10 و15 و20 و25 في المائة بالنسبة إلى العامل الذي قضى 10 أو 15 أو 20 أو 25 من العمل، وهو ما يعني، حسب المتحدث نفسه، أن أجور بعض العاملين في هذه المجموعة المهنية التي يرأسها عثمان بنلجون تُقتطَع منها -ظلما وعدوانا- ما بين 3000 إلى 5000 درهم سهريا، استنادا إلى قانون قديم. لكن المثير في هذا كله، يقول مصدرنا، هو أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل المفترَض فيها أن تكون أول المدافعين عن هؤلاء العاملين المنخرطين في صفوفها، لم يصدر عن مسؤوليها أي رد فعل في هذه القضية، فيما فسرت بعض المصادر صمتَ هذه النقابة في قضية تهم حقوق العاملين ب«وجود مصلحة مشترَكة بين بعض النقابيين والأبناك في استمرار هذا الوضع».