إن كان البنك يخصم من راتبك 5000 درهم شهريا لتسديد أقساط قرض السكن، على مدى 15 سنة، وتصل قيمته الإجمالية إلى 60 مليون سنتيم، فاستعد لخصم إضافي من راتبك، مع متم الشهر الجاري، سيكون قدره 200 درهم. وبالنسبة إلى من يدفعون أقساطا تصل قيمتها إلى 6600 درهم شهريا على قرض تبلغ قيمته 80 مليون سنتيم، فإن أقساطهم الشهرية سترتفع بمبلغ 250 درهما. الارتفاعات التي ستشهدها أقساط قروض السكن سببها قرار جماعي اتخذته الأبناك يروم الرفع من معدلات الفائدة على قروض السكن. وهكذا، انتقلت نسب الفائدة من 5.36 إلى 5.43 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن الممنوحة على المدى المتوسط، أي أقل من 15 سنة، في حين شهدت قروض السكن المتعاقد على تسديدها على المدى البعيد ارتفاعا مهما، إذ انتقلت من 5.07 إلى 5.50 في المائة. وتهم هذه الارتفاعات قروض السكن بسعر فائدة متحرك على الخصوص. وكشف مصدر مطلع أن القرار اتخذ داخل المجموعة المهنية لبنوك المغرب نهاية شهر غشت الماضي ليدخل حيز التطبيق ابتداء من متم الشهر الجاري. ويأتي قرار الرفع من معدلات الفائدة البنكية في الوقت الذي ظلت فيه الأسعار المرجعية التي يحددها بنك المغرب مستقرة وتسمح بتحقيق هامش ربح مهم للأبناك. ومن جانبه، قال مسؤول بالمجموعة المهنية لبنوك المغرب: «إن التغيرات التي ستطرأ على معدلات الفائدة لا علاقة لتجمع المهنيين بها»، وأضاف أن «السوق هي من يحدد أسعار نسب الفائدة وليس المجموعة المهنية». وأكد المتحدث، الذي رفض الكشف عن هويته، أن الأبناك ارتأت، بشكل «فردي»، الرفع من نسب فائدتها الخاصة بقروض السكن. ولا يعرف ما إن كان القانون يخول للأبناك إمكانية الزيادة في نسب الفائدة دون الرجوع إلى الزبون، أو على الأقل، إعلامه بالقرار لاتخاذ الإجراءات المناسبة لمواجهة الأمر، خصوصا على مستوى راتبه الشهري الذي يجب أن يكيفه تحت طائلة الوضع الجديد المرتبط بارتفاع نسب الفائدة على قروض السكن.
