تم ، اليوم الأربعاء بالرباط ، التوقيع على تعديلات تهدف إلى ملاءمة الاتفاقيات المتعلقة بصندوق " ضمان السكن" مع مقتضيات قانون المالية لسنة 2010، من خلال رفع سقف تكلفة السكن المؤهل لضمانة "فوكاريم" من 200 ألف درهم إلى 250 ألف درهم، دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة. وتهم هذه التعديلات التي تم التوقيع عليها بحضور السادة صلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وتوفيق حجيرة وزير الإسكان والتعمير والتنمية المجالية، وسعد حصار كاتب الدولة في الداخلية، ومحمد الكتاني نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، وحسين عيتاوي المدير العام لصندوق الضمان المركزي، بالإضافة إلى رؤساء بنوك، الاتفاقيات المتعلقة بصندوق التأمين العقاري من أجل الولوج للسكن "ضمان السكن". وهكذا، تم التوقيع على تعديل الاتفاقية الإطار الموقعة بين الدولة وصندوق الضمان المركزي والمتعلقة بصندوق "ضمان السكن"، وكذا على تعديلات اتفاقيات التعاون الموقعة بين البنوك وصندوق الضمان المركزي المتعلقة بنفس الصندوق. وذكر السيد مزوار ، في كلمة بالمناسبة ، بالتوجيهات الملكية السامية الداعية لتعبئة جميع المتدخلين، على المستوى المركزي والجهوي، من أجل النهوض بقطاع السكن. وأشار السيد مزوار إلى أن "النجاح الذي عرفه الصندوق 'ضمان السكن' يرجع بالأساس إلى تبني النظام البنكي لمنتوجات الضمان التي يعرضها الصندوق، وكذا جودة حكامة هذا الأخير ودينامية تسييره، الشيء الذي مكن الصندوق من التأقلم المسترسل مع تحولات محيطه وتلبية متطلبات مختلف المتدخلين في هذا المجال". من جهته، أوضح السيد حجيرة ، في تصريح صحفي ، أن هذه الاتفاقية موجهة للفئات المعوزة وذات الدخل المحدود، بالنظر إلى أن الدولة تلتزم بتقديم ضمانات للأبناك من أجل إقراض مبلغ 250 ألف درهم للمستفيدين، بغية اقتناء سكن اجتماعي. ودعا ، في هذا السياق ، الأبناك إلى "مساندة المنعشين العقاريين الصغار والمتوسطين الذين يلجون مجال الإنعاش العقاري لأول مرة". وخلال حفل التوقيع، شدد السيد سعد حصار، على الإرادة الملكية السامية التي ما فتئت تركز على إعطاء بعد جهوي للمشاريع التنموية، لا سيما تلك المتعلقة بقطاع الإسكان، مشيرا إلى الجهود التي يبذلها الولاة على الصعيد الوطني في إطار اللجان التي تسهر على متابعة مشاريع السكن الاجتماعي. أما السيد محمد الكتاني، فأكد "الانخراط القوي" للمجموعة المهنية للأبناك في تفعيل محتوى هذه الاتفاقيات، وعيا منها بأهمية قطاع السكن ودوره المحوري في الارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني. ويعتبر صندوق "ضمان السكن" الذي دخل حيز التنفيذ في شهر أبريل 2009، نتيجة لدمج صندوقي "فوكاريم" و"فوكالوج"، حيث تم بعد ذلك توسيع مجال تدخل هذا الأخير ليشمل الفئات الوسطى العاملة بالقطاعين العام والخاص والمغاربة القاطنين بالخارج. وتمكن ضمانة "فوكالوج" مختلف الفئات المستهدفة من ولوج تمويلات بنكية لبناء أو اقتناء سكن في حدود 800 ألف درهم. وقد بلغ مجموع المستفيدين من ضمانة "فوكاريم" أزيد من 155 ألف أسرة موزعة على حوالي 150 مدينة بمختلف جهات المملكة، وهو مايمثل مجموع قروض يناهز ثمانية ملايير درهم.
