تفعيل التدابير الحكومية الاستعجالية لفائدة بعض القطاعات الصناعية المصدرة

الوزير الأول يترأس مراسم التوقيع على اتفاقية إطار ومجموعة من الاتفاقيات التطبيقية

التأكيد على دعم النسيج الصناعي الوطني و ضمان فرص الشغل القطاع البنكي والمقاولات يثمنان المقاربة التشاركية للحكومة

أكد الوزير الأول عباس الفاسي أن الحكومة حريصة على دعم النسيج المقاولاتي المغربي و ضمان فرص الشغل ، وذلك في إطار مقاربة تشاركية مع الفاعلين الاقتصاديين والقطاع البنكي لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية .
وكان الوزير الأول ترأس يوم الثلاثاء 24 فبراير 2009 بمقر الوزارة الأولى، مراسم التوقيع على اتفاقية إطار ومجموعة من الاتفاقيات التطبيقية، تندرج في إطار تفعيل التدابير الاستعجالية التي اتخذتها الحكومة لدعم بعض القطاعات الصناعية المصدرة.
وقد ثمن الوزير الأول في كلمة ألقاها بهذه المناسبة، روح التشاور والشراكة التي طبعت مسلسل إخراج هذه الإجراءات إلى حيز الوجود ، معتبرا أن الأزمة الاقتصادية العالمية شكلت محكا حقيقيا لنجاعة الإصلاحات الاستراتيجية التي يعرفها المغرب تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك.
وذكر عباس الفاسي بأن الحكومة عملت على إحداث آليات لليقظة بمجرد ظهور المؤشرات الأولى للأزمة الاقتصاديةالعالمية وهي الآليات التي تمت مأسستها في إطار لجنة اليقظة الاستراتيجية، مشيرا إلى أن التدابير المتضمنة في هذه الاتفاقيات تهدف بالأساس إلى المحافظة على مناصب الشغل وعلى آليات الإنتاج وتشكل مكونا للمجهود الذي تقوم به الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي.
وأكد مولاي حفيظ العلمي رئيس الاتحاد العام للمقاولات بالمغرب على أهمية هذه الاتفاقيات ، منوها بروح التشاور التي تسود بين الحكومة والاتحاد لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية والتي من شأنها المساعدة على تجاوز هذه المرحلة والخروج بأقل الخسائر الممكنة ، داعيا إلى اتخاذ الحيطة والحذر من تحولات المستقبل التي تبقى مقلقة على الصعيد العالمي . كما عبر عثمان بنجلون رئيس الممجموعة المهنية لبنوك المغرب عن سعادته بهذه الاتفاقيات التي اعتبرها خطوة جديدة في العمل التراكمي في إطار الأوراش المهيكلة وذات القيمة المضافة بالنسبة لبلادنا ،، مؤكدا أن هذه الدينامية تترجم التعبئة الشاملة لكل القوى الحية في بلادنا من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ..وجدد بنجلون انخراط القطاع البنكي في دعمه للقطاعات المصدرة بهدف مساعدتها على مواجهة انعكاسات الأزمة العالمية، مع التزام الأبناك خلال سنة 2009 بضمان خطوط القروض الممنوحة برسم سنة 2008
وتفيد الوزارة الأولى أن الاتفاقيات المذكورة تعد ثمرة عمل لجنة اليقظة الاستراتيجية، التي أحدثها الوزير الأول على خلفية الأزمة التي يجتازها الاقتصاد العالمي ، وأسند رئاستها لوزير الاقتصاد والمالية، وهي تعتبر من الإجراءات الاستباقية التي أتخذتها الحكومة لدعم بعض القطاعات ، خاصة منها قطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، التي سجلت تراجعا ملحوظا في نشاطها ،نظرا لانخفاض الطلب في أسواقها التقليدية.
و تؤكد الوزارة الأولى أن لجنة اليقظة الاستراتيجية ستواصل عملها بتتبع التطورات التي تعرفها الظرفية الاقتصادية العالمية وتقييم انعكاساتها على الاقتصاد الوطني. وترتكز التدابير الاستعجالية، التي اتخذتها الحكومة بشراكة مع القطاع الخاص، على ثلاثة محاور أساسية تهم الجوانب الاجتماعية والمالية والجارية .
وتوضح الوزارة الأولى أن الشق الاجتماعي، يهدف إلى الحفاظ على اليد العاملة والمهارات من خلال تسديد الدولة للشركات المعنية النفقات المتعلقة بأعباء المشغل. كما أن الشق المالي، يخص مساعدة الشركات المعنية على تحسين سيولتها من خلال تقوية ضمانات الدولة فيما يخص عمليات تمويل متطلبات رأس المال العامل وتمكينها من إرجاء تسديد القروض ذات الأمد الطويل الجاري تسديدها. في حين أن الشق التجاري، يهم منح شركات القطاعات المعنية شروطا تفضيلية على عمليات التأمين على صادراتها، وكذا المصاحبة المالية في إطار برامجها الرامية إلى تنويع أسواقها الخارجية.
وتوضح الوزارة الأولى أنه إضافة إلى ذلك، تتعهد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بالترخيص للشركات المعنية بتسويق جزء من سلعها المستوردة في إطار " نظام الاستيراد المؤقت" في السوق الداخلي، وتمكينها من تمديد آجال حساباتها المتعلقة بالاستيراد المؤقت.
وفي هذا الإطار ستعمل الحكومة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب والجمعيات المهنية المعنية على متابعة الجهود من أجل وضع آليات خاصة بالتكوين واللوجستيك.
ولتنفيذ وتتبع التدابير المتخذة، تم الاتفاق على إحداث لجنة للتتبع، تضم ممثلي القطاعات الوزارية المعنية، والصندوق المركزي للضمان، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والشركة المغربية لتأمين الصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب ، والجمعية المغربية لصناعة النسيج والألبسة، والجمعية المغربية لصناعة وتسويق السيارات، وفيدرالية صناعات الجلد.
وقد قع الاتفاقية الإطار المتعلقة بدعم بعض القطاعات المصدرة، وزير الاقتصاد والمالية، ووزير التشغيل والتكوين المهني، ووزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ووزير التجارة الخارجية، والوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ورئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما تم التوقيع على 9 اتفاقيات تطبيقية تهم دعم الشغل في الشركات المصدرة في قطاعات النسيج والجلد وأجزاء السيارات، وتشجيع التسويق وتأمين الصادرات، وضمان القروض لفائدة الشركات المصدرة والمقاولات الصغرى والمتوسطة