لجنة من الوكالة الحضرية للدار البيضاء تحقق في تراخيص بناء شركات فوق أراض فلاحية

بعدما التهم حريق مقر شركة لتصبير الزيتون بتيط مليل كان سابقا محلا لتربية الدجاج

حلت أمس الخميس، لجنة موفدة من الوكالة الحضرية للبحث في الترخيص الممنوح لشركة لصناعة البلاستيك تم إنشاؤها فوق أرض فلاحية بدوار «الحمامشة» بجماعة سيدي حجاج واد حصار
بإقليم مديونة بجهة البيضاء (قرب محطة الأداء بالطريق السيار). وكشف مصدر مطلع أن صاحب الشركة المذكورة اشترى أرضا عارية وقام بالعديد من البناءات العشوائية دون الحصول على رخصة البناء. وأضاف المصدر ذاته، أن هذه التراخيص منحت في عهد المجلس السابق.
وفي السياق ذاته، تسبب حريق شب، صباح أول أمس الأربعاء، بشركة لتصبير الزيتون أنشئت كذلك فوق أرض فلاحية، تقع بدوار أولاد سيدي عبو بطريق السوق الأسبوعي بتيط مليل، في خسائر مادية جسيمة، فيما تم نقل شخص واحد إلى المستشفى لتلقي العلاج. وحسب شهود عيان، فإن الحريق، الذي اندلع حوالي الساعة الثامنة والربع من نفس اليوم وتم إخماده في حدود الساعة 9 و45 دقيقة، قد يكون ناتجا عن ارتفاع ضغط سخانة كبرى بالشركة، وترجح مصادر أخرى أن يكون الحريق ناتجا عن الاحتقان الاجتماعي الذي تعيشه الشركة، هذا في الوقت الذي استبعد فيه مصدر أمني أن يكون الحريق ناتجا عن تماس كهربائي.
وحسب المعطيات الأولية، فقد تسبب الحريق في انهيار أحد المستودعات، وأشار مصدر مطلع، إلى أن الشركة، التي توجد في منطقة فلاحية، لم تحصل على ترخيص باستغلال المقر في عملية التصبير، خاصة أن المقر الذي تستغله في الإنتاج كان في الأصل محلا لتربية الدجاج، كما يعاني السكان من انبعاث روائح كريهة في الليل نتيجة المواد المستعملة في تحميض المواد الفلاحية.
وفور وقوع الحادث، الذي أعاد كارثة «روزا مور» من جديد إلى الواجهة، انتقل العديد من رجال السلطة وعلى رأسهم عامل الإقليم عبد الرحيم بنضراوي، إلى مكان الحادث.
وعلى صعيد آخر، فوجئت لجنة موفدة من عمالة إقليم مديونة بجهة الدار البيضاء، أثناء قيامها بعملية جرد ممتلكات إحدى الجماعات، التي تقع تحت دائرة نفوذها والتي عزل رئيسها مؤخرا، بوجود مجموعة من الآليات الجماعية بمقر شركة الكهرباء، التي توجد في ملكية ابن الرئيس السابق. وضبطت اللجنة المذكورة عند بحثها عن آليات الجماعة، ثلاث سيارات للإسعاف و4 سيارات ودراجات نارية وشاحنة في مستودع الشركة، التي يديرها ابن الرئيس. وحسب مصدر مطلع، فإن اللجنة المكلفة بجرد تجهيزات وآليات الجماعة، وتضم في عضويتها مسؤولين بالعمالة والكاتب العام للجماعة، قامت بوضع الآليات المذكورة بالمحجز البلدي. وأضاف المصدر ذاته، أن تقريرا تم إعداده في الموضوع بخصوص هذه الواقعة، التي تكشف عن سوء التدبير الذي طال الجماعة المذكورة، خصوصا قضية وضع ثلاث سيارات للإسعاف بمستودع الشركة المذكورة، في الوقت الذي يضطر فيه المواطنون إلى الاستعانة بسيارة نقل خاصة للتنقل إلى مستشفيات الجهة.