التحقيقات حول جرائم «سفاح مديونة» قد تمتد لتشمل جرائم قتل وقعت في القرن الماضي

العثور على عظام بشرية يرجح أن تكون من بقايا جثة عم القاتل

كشفت مصادر مطلعة أن السلطات الأمنية لم تعثر إلا على بعض العظام في مقهى في دورا «بلعربي» ضمن ما أصبح يعرف بملف «سفاح مديونة»، يرجح أن تكون بقايا جثة قاسم التجاري، عم القاتل عبد العزيز التجاري، مشيرة إلى أن ملف «سفاح مديونة» قد تتسع دائرته وينذر بتطورات أخرى، خاصة وأن هناك ملف جريمة بشعة أخرى وقعت في أواسط التسعينيات
من القرن الماضي ظلت، هي الأخرى، لغزا لم يتم فكه إلى حد الآن، ويتعلق الأمر بمقتل بائع فحم اسمه حرود وزوجته. وفي الوقت الذي كثر الحديث مؤخرا حول العثور على جثة ثالثة في المقهى المذكور، أشارت المصادر ذاتها إلى أن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد عثور على بعض العظام، مضيفة أن تحليل تلك العظام من طرف الطب الشرعي سيكشف عما إذا كان الأمر يتعلق بعظام جثة عم القاتل أم لا، وهو الأمر الذي يتطلب شهرين على الأقل لمعرفة نتائج التحليل.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن «سفاح مديونة»، المسمى عبد العزيز التجاري، اعترف لدى الشرطة القضائية بقتله عمه ودفنه في مقهاه في دوار «بلعربي»، على مشارف مدخل مديونة، بهدف الاستيلاء على أملاكه المتمثلة في أرض مساحتها هكتاران وستة وستون سنتيار، والمسماة أرض «البير الجديد».
وفي حالة ما إذا أثبت التحليلات أن الأمر يتعلق بجثة أخرى، فإن ذلك يعني أن الأمر يتعلق بالجثة الثالثة التي يعترف القاتل بتصفيتها، بعد جثة ابن خالته خليل باجي وجثة عبد الكبير القاسومي، بائع الفول الذي كان يقطن بمنزل قاتله في دوار «بلعربي»، ولما امتنع عن الرحيل قام القاتل بتصفيته، ودفن جثته في المقهى المذكور سنة 1997.
ولا تستبعد المصادر ذاتها أن تمتد تحقيقات الشرطة إلى ملف جريمة بشعة أخرى شهدتها مديونة في أواسط تسعينات القرن الماضي، وهي الجريمة التي ذهب ضحيتَها شخص وزوجته.
وأوضحت المصادر أنه من المحتمل جدا، بعد هذه الجرائم البشعة التي ارتكبها «سفاح مديونة»، أن يكون هو المسؤول أيضا عن مقتل حرود، بائع فحم وزوجته كانا يقيمان بالقرب من مقبرة «سيدي أحمد بن لحسن» في المنطقة ذاتها، بعد ذبحهما من الوريد إلى الوريد، خصوصا وأن قاتلهما مازال مجهول الهوية إلى حد الآن منذ ارتكاب تلك الجريمة البشعة، بالرغم من أنه تم التحقيق مع حارس المقبرة الذي كانت له خلافات مع الضحية حرود، وأطلق سراحه في ما بعد، مشيرة إلى أن تهاون الدرك في التحقيق في هذا الملف كان السبب في أن يظل هذا الملف دون حل منذ تلك الفترة.