شروط إضافية لإدارة رأسمال الشركات المسيرة للبورصة

أحالت وزارة الاقتصاد والمالية على لجنة المالية في مجلس النواب قبل انتهاء دورة أبريل شهر يوليوز الماضي مشروع قانون لتغيير وتتميم القانون المتعلق ببورصة القيم الصادر في شتنبر
1993، ويرمي المشروع إلى إضافة شروط جديدة في عملية إدارة رأسمال الشركات المسيرة للبورصة.
وتقضي التعديلات بأن يشير النظام الأساسي للشركة إلى أسماء وتسمية شركات كل المساهمين في الشركة المسيرة، وكذا إلى النسبة المائوية التي يمتلكها كل منهم في رأسمال الشركة، كما لا يمكن لأي مساهم أن يمتلك نسبة تفوق سقفاً يحدد بقرار من وزير المالية بعد استشارة مجلس القيم المنقولة.
ويخضع كل تغيير - حسب نص مشروع القانون – في تشكيلة رأسمال الشركة المسيرة إلى الموافقة المسبقة لوزير المالية، ويتم الاكتتاب في أسهم الشركة المسيرة أو استردادها مقابل ثمن يحدده مجلس القيم المنقولة. للإشارة تحتكر هذه الشركات المسيرة السمسرة في سوق البورصة، ويتمثل نشاطها في تنفيذ الصفقات على القيم المنقولة، إيداع و حفظ الأوراق المالية، إدارة محافظ القيم المنقولة بمقتضى وكالة، وتنشيط سوق القيم المنقولة المدرجة للتداول. وفضلا عن ذلك، عند إجراء عمليات الإدراج في البورصة، تساعد الشركات المسيرة للبورصة الأشخاص المعنويين الذين يطرحون أوراقهم المالية للاكتتاب لدى العموم على إعداد وثائق المعلومات الموجهة للعموم وعلى جمع طلبات الاكتتاب.
ويصل عدد هذه الشركات إلى 16 وهي «ألما فينانس» و«أ إر تي بورس» و«التجاري أنترميدياسيون» و«بي إم سي أه كابيتال» و«بي إم سي إي بورس» و«وفا بورس» و«سي دي جي كابيتال بورس» و«سي أف جي غروب» و«كريدي دي ماروك كابيتال» و«أوربورس» و«فينيرجي» و«الوسيط» لمجموعة البنك الشعبي، و«إم إس إين» و«أنتيغرا» و«سوجي بورس» و«أبلاين».