السنة التشريعية الجديدة: سنة القوانين المالية بامتياز

ينتظر أن تكون السنة الحالية من العمل البرلماني سنة مالية بامتياز، بالنظر إلى عدد القوانين ذات الطبيعة المالية التي أحالتها الحكومة على البرلمان في 30 من شهر شتنبر الماضي، والتي بلغت في مجموعها تسعة قوانين، وفقا لما أعلن عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان سعد العلمي في لقاء صحفي بالرباط أول أمس بمناسبة حلول السنة التشريعية 2003 ,2004 فضلا عن مشروع قانون المالية برسم سنة 2004 الذي يتوقع أن يعرض على أنظار البرلمان في غضون الأيام المقبلة.
وتهم القوانين، التي أعلن عنها سعد العلمي، مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.212المتعلق بمجلس القيم المنقولة وبالمعلومات المطلوبة إلى الأشخاص المعنويين، التي تدعو الجمهور إلى الاكتتاب في أسهمها أو سنداتها، ومشروع قانون يتعلق بعمليات الاستحفاظ، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.93.211المتعلق ببورصة القيم، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.93.213 المتعلق بالهيئات المكلفة بالتوظيف الجماعي للقيم المنقولة، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 96,35 المتعلق بإحداث وديع مركزي وتأسيس نظام عام لقيد بعض القيم في الحساب، ومشروع قانون يتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة، ومشروع قانون يتعلق بتصفية ميزانية السنة المالية 1996 ,1997 ومشروع قانون يغير ويتمم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم1.72.184 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون يقضي بتمديد مدة انتداب أعضاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
كما أعلن المسؤول الحكومي، في السياق ذاته، عن أن ثلاثة مشاريع ما تزال قيد الدرس بالبرلمان منذ الدورة السابقة، يوجد في مقدمتها مشروع قانون يقضي بتتميم القانون رقم 17.99 المتعلق بمدونة التأمينات، علاوة على مشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمحكمة العليا، ومشروع قانون يتعلق يتطبيق الفصل 39 من الدستور.
محمد أفزاز