صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون الصادر في 21 شتنبر 1993 بشأن بورصة القيم. وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، خلال لقاء صحافي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، يهدف إلى تطوير وتحسين حكامة سوق بورصة القيم من خلال فتح رأسمال الشركة المسيرة لهذه البورصة أمام مشاركة مساهمين جدد. وأكد الوزير أنه لهذه الغاية يقضي مشروع القانون بنسخ أحكام المادة الثامنة من هذا الظهير التي تنص على أن رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم يكون مملوكا بالتساوي في كل وقت وآن من طرف جميع شركات البورصة المعتمدة، وتعويضها بأحكام تضع المبادئ الضرورية لتحسين حكامة هذه السوق. وأشار إلى أن ذلك سيتم عبر تحديد تشكيلة المساهمين في رأسمال الشركة المسيرة لبورصة القيم في النظام الأساسي لهذه الشركة، وتحديد سقف لنسبة كل مساهم من أجل تجنب تمركز رأس المال بين أيدي مؤسسة واحدة أو مجموعة من المؤسسات تنتمي إلى نفس المجموعة.
