نقابات الجماعات المحلية تهدد بتكرار الإضراب وتحث الداخلية على تحقيق مطالبها

طالبت بحذف السلالم الدنيا وبالرفع من الأجور وتوفير ظروف الشغل المناسبة

صعَّد موظَّفو الجماعات المحلية من لهجتهم تجاه وزارة الداخلية وهددوا بتكرار سيناريو الإضراب العام، في حال لم تتمَّ الاستجابة لمطالبهم، بعدما انتهى الإضراب الوطني، يوم أمس، وهو الذي امتد لثلاثة أيام كاملة، ابتداء من 3 غشت الجاري إلى الخامس منه، تنديدا بما أسماه المحتجُّون الظروف المادية المتردية والذي جاء كذلك للاحتجاج على توقف الحوار الاجتماعي بشأن مطالبهم
مع الوزارة الوصية. وشاركت في هذا الإضراب كل من الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، المنضويتين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والفدرالية الديمقراطية للشغل.
وفي السياق نفسه، قال أحمد الراجي، عضو المجلس الوطني للفدرالية الديمقراطية للشغل في اتصال أجرته معه «المساء»، إن «هذا الإضراب يأتي في وقت أُغْلقت فيه كل قنوات الاتصال مع الوزارة المعنية، بعد أن تجاهلت كل مطالبنا القاضية بفتح حوار جاد ومسؤول مع شغيلة الجماعات المحلية، لحل المشاكل الكثيرة التي يتخبطون فيها»، مبرزا أن النقابات تتوخى من وراء هذا الإضراب توجيه رسالة واضحة إلى وزارة الداخلية، مؤداها «أنه بات لزاما، الآن، الإنصات إلى مطالبنا المتمحورة بالأساس حول تحسين الظروف المادية للموظفين، وذلك بحذف السلالم من 1 إلى 4، بالرغم من أن الوزارة كانت قد التزمت، في وقت سابق، بحذفها». وأضاف الراجي أن «ملفنا المطلبي يتكون كذلك من دعوة وزارة الداخلية إلى العودة إلى طاولة الحوار، وكذلك الالتزام بإحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية للموظفين، التي لم تخرج المراسيم التطبيقية لها إلى حيز الوجود إلى حدود الآن».
إلى ذلك، عبَّر الكثير من المواطنين عن استيائهم من جراء هذا الإضراب، الذي عطل الكثير من أغراضهم الإدارية، لاسيما وأن توقيت الإضراب تزامن مع عودة المغاربة المقيمين في الخارج وانخراط مئات الآلاف منهم في حملة تجديد البطاقة الوطنية «البيومترية». وفي هذا الإطار، حمَّل الراجي الحكومة «مسؤولية تعطيل مصالح المواطنين»، وقال إن»النقابات كانت قد حذرت الحكومة من مغبة عدم الاستجابة لملفهم المطلبي».
يذكر أن موظفي الجماعات المحلية كانوا قد خاضوا، خلال شهري فبراير وماي الماضيين، إضراباتٍ إنذاريةً للاستجابة لمطالبهم التي وصفوها بالعادلة والمشروعة، ومن المرجَّح أن يتكرر سيناريو الإضراب في حال ما لم تستجب السلطات المعنية لمطالبهم.