نقاش الإنتاج والبرمجة الرمضانية

كشفت القناة الأولى، مؤخرا، عن «هوية» الإنتاجات الرمضانية المبرمجة لهذه السنة، وكان طبيعيا أن تثير كثيرا من «اللغط» وأن يتجدد شد الحبل بين بعض المنتجين والمديرية المركزية للإنتاج والبرمجة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وكان طبيعيا، بدرجة ثالثة، أن يجد هذا الحوار «الإنتاجي» المستقبلي تجليَّه في بعض «التحليلات» الجاهزة، وليتكرر الأمر، للأسف، وليتطور إلى مزايدة رخيصة أو «استرزاق» في أعراض «الناس» واستباحة حرمة الموتى، وفي أحسن الأحيان، قصر نظر أو «تفاهة» أضحت حقيقة لا لُبس فيها يعرفها العام والخاص، تُجسِّد شكلا أساسيا من أشكال تردّي التعاطي مع التلفزيون المغربي!...
بعيدا عن الدخول في هذا «المستنقع» وتحديد «اللاعبين» الحقيقيين وتبيان «الكومبارس» من غيره، وبعيدا عن مناقشة أسرار البرمجة الرمضانية التي تبقى فيها معطيات «بَّاكْ صاحْبي» والتخمين و«قراءة الكف» و«الابتزاز» واردة، يبدو من الأجدر، احتراما لأخلاقيات المهنة، التركيز على العملية الإنتاجية في المغرب وشرح بعض من «المستور» في تعاطي شركات الإنتاج مع الشيء الجميل والحيوي الذي نسميه إبداعا.
في بدء النقاش الذي يهمنا، وليس غيره، لا بد من التذكير بأن العملية الإنتاجية الفعلية تندرج ضمن المستويات الثلاثة (الصناعة، الماركوتينغ والخلق) التي تكلمنا عنها في السابق. وينطلق المستوى الأول من مسلَّمة وجود فكرة وتحوُّلها، فعليا، إلى شكل مكتوب (سيناريو) يجد طريقه إلى «لجنة القراءة»، إن وجدت في الأصل.. قبل تشكل رؤية حول هوية الممثلين والديكور، وليدخل العمل في ما بعد إلى «النفق» الأصعب المرتبط بشركات الإنتاج، ثم يمر العمل، في المستوى الثاني، إلى محطة «الترويج»، دون نسيان معطى التجديد والخلق (الفن)، الذي يختزله المستوى الثالث من العملية الإنتاجية.
وفي رأي المهتمِّين بواقع التلفزيون المغربي، يُجسِّد المنتج في المغرب، وما يرافق علاقتَه ببعض المسؤولين من «سلوكات»، أسوأ حلقة في العملية الإنتاجية، لِما خلَّفه من مشاكل وتبذير لأموال الشعب، دون قيمة إبداعية، فضلا عن مساهمته الفعلية في تهميش الممثل.
ولنقاش الإنتاج في المغرب زوايا عدة، أولها أنه من اللازم التذكير بأن المجال السمعي -البصري الوطني لم يستطع أن يُفرز منتجين فعليين، إذ لا يتجاوز المتوفَّر الآن عتبةَ «تنفيذ الإنتاج» وللشكلين (الإنتاج أو تنفيذ الإنتاج) تباين واختلاف جذري، فالإنتاج يفترض إنتاج العمل من طرف الشركة وبيعَه للتلفزيون، مع الاحتفاظ بملكية المنتوج، أما تنفيذ الإنتاج، فيتأسس على تكفُّل شركة ما ببلورة سيناريو أو تصور برنامج إلى عمل مصور، اعتمادا على ميزانية الشركة الوطنية أو المركز السينمائي المغربي. وفي أحيان أخرى، تشتغل شركة تنفيذ الإنتاج بآليات التلفزيون المغربي. وفي تنفيذ الإنتاج، إما يقدم العمل مصورا وجاهزا للبث (Pad) أو يقوم التلفزيون بعمليات المونطاج ومنح الآليات التقنية للإنتاج.. وفي الحالتين، تحتفظ الجهة الممولة (التلفزيون) بحقوق بث أو ترويج المنتوج، مع استحالة الحديث عن بيع المنتوج السمعي -البصري، لشروط مرتبطة بالصناعة السمعية واللهجة.
وللحديث عن شركات إنتاج فعلية، يفترض الأمر توفُّر شروط أولية، من بينها القدرة على التمويل الذاتي أو القدرة على تدبير موارد تنفيذ الإنتاج، من خلال القروض البنكية، وهذا يفرض أمرين أساسيين، إما وجود ضمانات أو توفر شرط المصداقية في المعاملات البنكية تخول منح القرض. وأحيانا، تشترط الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة توفُّر شرط الضمانات مقابل صرف الشطر الثاني أو الثالث من قيمة الإنتاج، على اعتبار أن منح الشطر الأول يُعَدُّ بمثابة شراء حقوق التأليف، في حالة عدم وفاء المنتج بالوقت المحدد.
وبين المعطيات النظرية المؤطِّرة للفعل الإنتاجي الحقيقي وبين واقع الإنتاج المغربي كثيرُ تباعد، إذ في غياب وجود منتج فعلي أو منتج منفذ حقيقي، بالنظر إلى غياب التمويل الذاتي والاعتماد على الإمكانيات المالية والتقنية للتلفزيون، يََحِقُّ لنا القول إن منتجي «الشّْكارة» في المغرب، «تتمرد» شكاراتهم لتتجاوز أسوار التلفزيون، ل«تستثمر» في المجال الإعلامي، بما فيه المكتوب!...