أثار قرار المديرية المركزية للإنتاج والبرمجة في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إعلان وتعميم طلب إبداء اهتمام ببرامج القناة الأمازيغية، المزمع إطلاقها في الشهور القادمة، ردود فعل متباينة إزاء هذه الخطوة التي نظر إليها البعض بكونها مؤشرا إيجابيا في اتجاه تعميم التجربة على مختلف الأعمال والقنوات الوطنية، في حين فسر البعض الآخر هذه الخطوة بحساسية القناة المرتبطة بالقضية الأمازيغية وعدم رغبة المسؤولين في خلق مشاكل تنضاف إلى مشاكل الانطلاقة التي أجلت الحلم الأمازيغي لعدة سنوات، والذي دخل دوامة التسويفات بين الهاكا ومديريتي البرمجة لشهور عدة. بعد أشهر من إفراج الحكومة عن ميزانية القناة البالغة 500 مليون درهم، قررت إدارة الشركة طرح طلب عروض لمشاريع تلفزيونية مختلفة، ويتعلق الأمر بسهرات فنية حددت مدتها في 52 حلقة وبرامج الشباب وبرامج المغاربة القاطنين في الخارج وبرامج نسائية وبرامج أطفال (52 حلقة) و12 فيلما، برامج مفتوحة أمام مختلف الشرائح تنسجم مع دفتر تحملات الشركة الوطنية. وحدد طلب إبداء اهتمام الشروط القانونية والتقنية والإدارية الدقيقة للبرامج المزمع إنتاجها للشركات المتقدمة بمشاريعها للتلفزيون، بما في ذلك تقديم السير الذاتية ومخططات العمل والوضعية القانونية والمالية للشركة. ويشير طلب إبداء الاهتمام ذاته إلى أن الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تحتفظ بكافة الصلاحيات في اختيار كيفية الإنتاج وبرمجة المشاريع المنجزة، وتحتفظ كذلك بصلاحية اختيار كيفية تمويل الإنتاج ولا يمكن للمؤلف أن يعترض على ذلك. وتبعا لهذه الخطوة، اعتبر مصدر مقرب من مديرية الإنتاج أن التفكير في إعلان طلب كان مرتبطا بالرغبة في فسح المجال أمام جميع شركات الإنتاج للمساهمة في إنجاح هذه القناة ومنح انطلاقتها شفافية تلافيا لأي طارئ مستقبلي. من جهة أخرى كان الباحث الأمازيغي وعضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أحمد عصيد قد شكك في تصريح سابق ل«المساء» - في إمكانية إطلاق المشروع التلفزيوني في وقته المحدد وطرح السؤال حول السر في تأخير طلب عروض قناة «تامازيغت» وانتقد حينها أسلوب الاستعداد، قبل أن يرسم مستقبلا قاتما لهذه القناة التي لن تخرج عن صورة مكونات الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة. وفسر مصدر آخر قرار اتخاذ المديرية المركزية لتعميم طلب إبداء اهتمام بمعطيات أساسية، أولها أن تأسيس القناة يعد مطلبا مجتمعيا، وعلى هذا الأساس فنجاح المشاريع ووضوح قنوات مرورها تعني نجاح المطلب المجتمعي، من جهة ثانية فشل المشروع سيقبر آمال الأمازيغية، وهذا ما قد تترتب عنه مطالب جديدة مستقبلية بديلة عن المشروع، وثالث المعطيات متعلقة بما أثير مؤخرا في القناة الجهوية للعيون حول عدم قدرة الإنتاجات على الاقتراب من المتلقي الصحراوي وحول حدوث مشاكل واتهامات رددتها العديد من الجهات حول استفادة شركات دون غيرها، ورابع المعطيات مرتبط بازدياد الاحتجاجات على إدارة العرايشي حول «الصفقات» الإنتاجية الضخمة التي أشر عليها العرايشي، دون تقديم طلبات لإبداء الاهتمام بشكل لا ينسجم مع التعامل السوي والعادل مع شركات الإنتاج المغربية، وفق ما ينص على ذلك دفتر تحملات الشركة.
