أكد مصدر مسؤول في الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة تنظيم ندوة صحافية، بعد غد الأربعاء، لإعطاء الانطلاقة الفعلية للبث التجريبي للقناة الأمازيغية التي سبق وأن حدد تاريخ بثها ما بين الأسبوع الأخير من شهر دجنبر الماضي والأسبوع الأول من شهر يناير الجاري. وكان من المنتظر -حسب مصادر مطلعة- أن يشهد حفل الانطلاق حضور وزير الاتصال خالد الناصري والرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، فيصل العرايشي، وأحمد بوكوس، رئيس المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومحمد عياد، المدير العام للشركة، ومحمد مماد، المدير المركزي للأمازيغية في القطب العمومي، إلى جانب شخصيات أخرى. وفي رده على ما أثير حول قدرة القناة على استمرار البث لمدة أطول في علاقة بالمخزون الإنتاجي، ذكر المسؤول أن قناة «الأمازيغية» تملك المواد التلفزيونية التي تضمن لها الانطلاقة العادية من حيث البرامج الوثائقية والأفلام والسهرات. وأشار المصدر المسؤول إلى أن مدة البث ما بين يومي الاثنين والجمعة حددت في ست ساعات يوميا، في الوقت الذي سترتفع فيها المدة إلى ثمان ساعات يومي السبت والأحد، إذ سينطلق البث ابتداء من الساعة الثانية بعد الزوال، وينتهي على الساعة العاشرة ليلا. وفي الوقت الذي شكك البعض في إمكانية انطلاق القناة الأمازيغية، أوضح المسؤول أن كافة الإجراءات التقنية والفنية اتخذت لانطلاق المشروع التلفزيوني الجديد في التاريخ المعلن في السابق، مضيفا أن طاقم القناة مستعد للبث التجريبي. وأكد المصدر أن القناة الأمازيغية تملك مخزونا من الإنتاج يوفر لها الانطلاقة العادية، مخزون يعتمد على الأفلام والبرامج الوثائقية والسهرات الترفيهية، وشدد على أن الإنتاج الخارجي مستمر حسب العقد الموقع بين القناة وشركات الإنتاج، كما أن التصورات الداخلية التي سينتجها الصحافيون والتقنيون التابعون للشركة بدأت تجد طريقها نحو التبلور، في انتظار وضع الديكور الأساسي للتصوير. وفي السياق المرتبط بالطاقم التقني والصحافي، ذكر المسؤول أن القناة الأمازيغية تضم الآن سبعين تقنيا وعشرين صحافيا في مختلف التخصصات، يشتعلون بوتيرة مستمرة لإخراج هذا الوليد التلفزيوني في أحسن الظروف. وفي علاقة بالإنتاج، عمدت المديرية المركزية للبرمجة والإنتاج إلى تعميم طلب إبداء اهتمام بالمشاريع التلفزيونية الخاصة بالقناة الأمازيغية، وربط المهتمون بواقع التلفزيون المغربي هذه الخطوات بعدة معطيات أساسية، أولها أن تأسيس القناة يعد مطلبا مجتمعيا، وعلى هذا الأساس فنجاح المشاريع ووضوح قنوات مرورها تعني نجاح المطلب المجتمعي. من جهة ثانية، اعتبر مهتمون بواقع التلفزيون المغربي أن فشل المشروع سيقبر آمال الأمازيغية، وهذا ما قد تترتب عنه مطالب جديدة مستقبلية بديلة عن المشروع. وثالث المعطيات متعلقة بما أثير مؤخرا في القناة الجهوية للعيون حول عدم قدرة الإنتاجات على الاقتراب من المتلقي الصحراوي وحول حدوث مشاكل واتهامات أثارتها العديد من الجهات حول استفادة شركات دون غيرها. ورابع المعطيات مرتبط بازدياد الاحتجاجات على إدارة الشركة الوطنية بخصوص المشاريع الإنتاجية الضخمة التي أشرت عليها مديرية الإنتاج، دون تقديم طلبات لإبداء الاهتمام بشكل لا ينسجم مع التعامل السوي والعادل مع شركات الإنتاج المغربية، وفق ما ينص على ذلك دفتر تحملات الشركة. هذه النقطة الأخيرة، أي المتعلقة بطلب العروض، ستضع مستقبل القناة الأمازيغية على المحك في رأي المهتمين، إذ إن المدير المركزي للقناة الأمازيغية قدم من القناة الثانية بعد اختيار المشاريع المقبولة، رغم أنه عاش رفقة الخلوقي مراحل «التحضير» للمشروع، إلا أن الفترة القادمة التي سيشرف فيها على إدارة القناة ستحمل الكثير من المفاجآت، بالنظر إلى «خبرة» مماد في التعامل مع الشركات التي سبق وأن أنتجت للقناة الثانية برامج أمازيغية.
