إقالة مستشار من المعارضة من طرف رئيس المجلس البلدي لأحفير ومستشارو الاستقلال والاتحاد الاشتراكي يستنكرون

أدان مكتبا حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية قرار إقالة المستشار الاتحادي امحمد الناصري، الذي ينتمي للمعارضة المشكلة من الحزبين المذكورين، من طرف رئيس المجلس البلدي لمدينة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة واستنكرا ما وصفاه بتصرفات الرئيس المنافية للقانون وضربه حرية التصويت بممارسة الضغط على أغلبيته الضعيفة للتصويت لصالح الإقالة.
واعتبر البلاغ، الذي تم استصداره بالمناسبة في اجتماع لمكتبي حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بتاريخ 9غشت2010 بمقر هذا الأخير، قرار الطرد خرقا سافرا للقانون من طرف رئيس المجلس البلدي لأحفير في دورة يوليوز المنعقدة يومي 27و28/07/2010، وبالخصوص عند مناقشة النقطة المتعلقة بإقالة المستشار الاتحادي امحمد الناصري والتصويت عليها.
وذكر البلاغ أنه بعد الاستماع إلى تقرير شامل حول وقائع المناقشة وعملية التصويت والأجواء التي مرت فيها ومشاهدة ما جرى بالصوت والصورة عبر الفيديو، سجل عدم تقديم الرئيس تقريرا عن هذه النقطة لإطلاع أعضاء المجلس على أسباب غياب المستشار الناصري والإدلاء بالوثائق التي توصل بها من المعني بالأمر، وحرمانه من التدخل لإعطاء توضيحات وتقديم الحجج التي تبرر غيابه لتنوير المجلس، ثم إعادة التصويت على هذه النقطة ثلاث مرات، حيث لم يصوت في المرتين الأولى والثانية إلا عضو واحد، وتدخل الرئيس لتوجيه أعضاء أغلبيته المرتبكة للتصويت لصالح الإقالة، وذلك بالمناداة عليهم بالاسم واحدا واحدا، مما دفع أعضاء المعارضة إلى الانسحاب احتجاجا على ما سموه بالعبث.
وأشار البلاغ، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، إلى أن التصويت على إقالة المستشار الناصري، بالرغم من انتفاء الشروط الموضوعية لذلك، ردّ فعل انتقامي من المعارضة على خلفية الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ببركان في قضية ملف الفساد الانتخابي الذي يقضي بالسجن النافذ في حقّ الرئيس 11عضوا من أغلبيته وبالغرامة والحرمان من الحقوق المدنية.
واعتبر الحزبان هذا الخرق الواضح للميثاق الجماعي كافيا لإلغاء مقرر الإقالة، وطالبا في نفس الوقت المسؤولين بالتدخل لتصحيح هذا الخطأ ووضع حد لهذا العبث.