حث بنك المغرب على ضرورة الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية، التي ازدادت حدتها في الاقتصاد المغربي بفعل الأزمة. وشدد البنك المركزي في التقرير السنوي، الذي رفعه عبد اللطيف الجواهري إلى الملك محمد السادس، أول أمس السبت بالدار البيضاء، حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم 2009، على ضرورة التصدي لإشكالية الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات من خلال تقليل تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة و على أسواق ذات إمكانات نمو محدودة. وأوصى الجواهري بضرورة مواصلة تعزيز قابلية الوضعية المالية للاستمرار على المدى المتوسط، عبر التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي، وفي نفس الوقت أكد على تقوية دينامية الموارد على أساس مستديم عبر إدراج القطاع غير المهيكل. ولاحظ الجواهري أن تسريع وتيرة تنفيذ المخططات القطاعية وإطلاق برامج جديدة يطرح عدة تحديات على مستوى حكامة السياسات الاقتصادية وفعاليتها، داعيا إلى إيلاء أهمية خاصة للتناسق العام لتلك المقاربات مع تأمين تكاملها وتوجيه أمثل للموارد ا لمالية و الحرص على تكاملها مع الإكراهات العامة للاقتصاد الكل، بما في ذلك الإكراهات المرتبطة بميزان الأداءات. وألح والي بنك المغرب على أن حجم الأزمة العالمية وعدم وضوح الآفاق بشأن نهايتها يستدعيان تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود أمام الصدمات الخارجية والتكيف مع المتغيرات الدولية، حيث يتوجب، في تصوره، التعجيل بالتدابير الرامية إلى التحسين المستمر لنظام التربية والتكوين وتنافسية القطاعات الإنتاجية، مؤكدا على تقوية الحكامة الجيدة للسياسات العمومية ومناخ الأعمال .
