بنك المغرب: عجز مالية الإدارات العمومية يفوق 15 مليار درهم

أكد التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة ,2009 ضرورة الإسراع بمعالجة مكامن الهشاشة البنيوية التي ازدادت حدتها بفعل الأزمة، وذلك ضمن إطار شمولي. وأشار التقرير، الذي قدمه اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، إلى الملك محمد السادس، السبت الماضي بالقصر الملكي بالدار البيضاء، إلى أنه ينبغي التصدي لإشكالية الخلل الذي يعرفه الحساب الجاري لميزان الأداءات، على وجه الخصوص، من خلال تقليل تركيز الصادرات على منتجات ذات حمولة تكنولوجية ضعيفة وعلى أسواق ذات إمكانات نمو محدودة.
وصرح بنك المغرب بانخفاض أنشطة القطاع الثانوي، بنسبة 4,7 %، فضلا عن تسجيل وتيرة نمو الإنتاجية الظاهرة للعمل تراجعا ملحوظا. وبعد أن سجلت مالية الإدارات العمومية فائضا قدره 3,1 ملايير سنة ,2008 ارتفع عجزها سنة 2009 إلى 15,9 مليار درهم نتيجة تراجع المداخيل الضريبية وتزايد نفقات الاستثمار. وبعد خمس سنوات من النمو القوي، تراجع نمو قطاع البناء والأشغال العمومية من 9,4 % إلى 3,4 % في سنة ,2009 ويعزى هذا التطور من جهة، إلى انخفاض العرض الخاص في قطاع العقار بالنسبة للسكن الاجتماعي. وتراجع نمو الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي، ويعزى هذا التوجه إلى الانكماش الحاد في الطلب الخارجي على بعض الصناعات، لاسيما من منطقة الأورو، وكذا التباطؤ الذي شهده قطاعا السياحة والنقل. وأشار التقرير إلى انخفاض القروض المعلقة الأداء، بحيث أصبحت لا تمثل سوى 5,5 % من مجموع القروض بواسطة الدفع، و1,5 % دون احتساب المؤونات. وأضاف أنه ينبغي التسريع بإصلاح نظام المقاصة واتخاذ تدابير لترشيد نفقات التسيير بغية تحقيق فائض يسهم في دعم الجهود المبذولة لتقليص العجز في المجال الاجتماعي. وطبقا للمصدر ذاته، فقد طالب بتسريع وتيرة تنفيذ الخطط القطاعية وإطلاق برامج جديدة، لاسيما في مجالي الطاقة والمعادن، الذي يطرح عدة تحديات على مستوى حكامة السياسات الاقتصادية وفعاليتها. وفي هذا الصدد، دعى بنك المغرب لإيلاء أهمية خاصة للتناسق العام فيما بين هذه المقاربات، مع ضمان تكاملها وتوجيه أمثل للموارد المالية والحرص على انسجامها مع الإكراهات العامة للاقتصاد الكلي، بما في ذلك الإكراهات المرتبطة بميزان الأداءات.
وأدى الانكماش الاستثنائي للنشاط الاقتصادي على المستوى الدولي، خاصة لدى أبرز شركاء المغرب الأوربيين، إلى انخفاض الطلب الخارجي، كما ساهم في تباطؤ الطلب الداخلي، الذي تأثر سلبا بتراجع تدفق التحويلات الجارية والاستثمارات المباشرة الأجنبية، وفق المصدر ذاته، مضيفا أن الاستثمار في القطاع الخاص عرف تراجعا ملحوظا، وذلك في مقابل تسارع نمو كل من الاستهلاك والاستثمار العموميين من سنة لأخرى. كما تراجعت موارد الخزينة لتصل إلى 23 % من الناتج الداخلي الإجمالي، بعد النمو الاستثنائي المسجل خلال السنتين الأخيرتين.
وبخصوص الدين العمومي، أدت تغطية الاحتياجات التمويلية للخزينة إضافة إلى نمو الاقتراضات الخارجية لبعض الشركات العمومية، إلى ارتفاع جاري الدين العمومي بنسبة 7,3 %، ليصل إلى 419,3 مليار درهم أو ما يعادل %57 من الناتج الداخلي الإجمالي. وأكد التقرير، أن البنك رصد 51 خطرا محددا على مستوى شبكة البنك، تم بشأنها وضع مخططات عمل باتفاق مع الوحدات المركزية المعنية. وتسبب انحسار الطلب الصادر عن شركائنا الرئيسيين في تراجع إنتاج صناعات النسيج والملابس والجلد بواقع 0,5 %. وهكذا، تقلص الإنتاج في صناعة النسيج والجلد بنسبة 0,9 % و 4,3 % على التوالي.