إدارة نقل المدينة تتراجع عن قرار تسريح عمال الوكالة

برأ خالد الشروعات، الرئيس المدير العام لشركة نقل المدينة، في تصريح لإحدى الجرائد الوطنية، صندوق الايداع والتدبير من أي تدخل له في تسريح مستخدمي الوكالة، موضحا في ذات الآن، أنه لا دخل للمساهمين في رأسمال الشركة في اتخاذ قرارات التسريح في حق مستخدميها، مؤكدا أن المجلس الاداري المفوض له الأمر بهذا الخصوص «لاينوي تسريح عمال الوكالة المستقلة البالغ عددهم 1300 مستخدم».
وفي السياق ذاته، أكد الصديق شاكر نائب رئيس مجلس المدينة المكلف بالتدبير المفوض، في تصريح صحفي ، وفي اتصال سابق مع «الاتحاد الاشتراكي» على «استحالة» التجاء الشركة إلى تسريح مستخدميها، وذلك على اعتبار أن الاتفاقية تشير إلى «عرض المغادرة الطوعية على مستخدمي الوكالة وليس الطرد أو التسريح».
إلى ذلك، كان المدير العام المنتدب لدى الشركة، عبد الرحيم بنكيران، قد أكد من جانبه في لقاء مع إذاعة «كازا إف.م» مساء الخميس الماضي، على أن «المغادرة» تبقى أمرا اختياريا للعمال المعنيين وليس إجباريا «اللي بغا يمشي يمشي، واللي م بغاش يمشي م يمشيش...».
وارتباطا بالموضوع، وفي ما يتعلق بالجانب القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين طرفي النزاع «مدينة بيس» وعمال الوكالة، أفادت مصادر قانونية، بأن اتفاقية التسيير المنتدب الموقعة يوم 4 غشت 2004 بين السلطة المفوضة والمفوض له، تحت إشراف وزارة الداخلية، لا تتضمن أي فقرة أو إشارة ضمنية أو بعدية تحيل إلى «التسريح» أو «المغادرة الطوعية التفاوضية». وأضاف، أن النص واضح في هذا الباب، حيث إن المشرع، لم ينص عليها بأية صيغة من الصيغ المتداولة في الخطاب الاداري اليوم ك«هيكلة الموارد البشرية » أو «تكييف عدد العاملين بالشركة» أو «إعادة تشكيل رأسمالها» أو «المرض وغيره».
وقال المصدر نفسه، إن مقتضيات العقد لا تحمل أي تأويل بهذا الخصوص، حيث ينص البند 35 منه «على أن المفوض له - نقل المدينة - يتحمل كافة المستخدمين النظاميين والعرضيين والملحقين المنتمين للوكالة عند الشروع في تنفيذ العقد» (نونبر 2004)، و«يلتزم بأن يضمن للمستخدمين الحقوق وشروط الأجرة والامتيازات المكتسبة عند تاريخ إمضاء العقد وأنظمة التعويضات والتقاعد والتغطية الاجتماعية».
وأضاف أن الفقرة 4 من البند ذاته تنص «على أن جميع الالتزامات الناتجة عن أفعال تأتي بعد توقيع العقد وتهم المستخدمين العاملين أو المتقاعدين هي على عاتق المفوض له «مدينة بيس».
هذا الوضع القانوني المنظم للعلاقة الشغلية بين طرفي الانتاج، يجعل مستخدمي الوكالة المستهدفين من مخطط المغادرة، برأي المتتبعين، في وضع جد متقدم من الناحية القانونية في كسب رهان معركة يهدف مهندسوها إلى «تشريد مئات الأسر» خاصة وأن المعاش التكميلي لجلهم، لايزيد عن 800 درهم في الشهر!