لعنة الطعون تلاحق انتخابات مجلس المستشارين بجهة الشمال

قدم وكيل لائحة حزب الاستقلال عبد الناصر احسيسن طعنا في نتائج الانتخابات الجزئية الأخيرة لملء خمسة مقاعد شاغرة بمجلس المستشارين على مستوى جهة طنجة تطوان.
وقال احسيسن إن السلطة الإقليمية بالعرائش
«خرقت القانون وأفسدت العملية الانتخابية» عندما رفضت تنفيذ الحكم الذي قضت به المحكمة الإدارية بالرباط بإعادة الانتخابات الجماعية على صعيد دائرة العرائش، نظرا للخروقات التي شابت العملية الانتخابية، والتي دفعت بعض المرشحين إلى تقديم الطعن في نتائجها.
وأضاف مرشح الاستقلال في تصريح ل «المساء» أنه قدم الطعن في آجاله القانونية إلى المجلس الدستوري يوم 8 شتنبر الحالي، إذ من المتوقع أن يتوصل الفائزون الخمسة في هذه الانتخابات في غضون الأسبوعين المقبلين بإشعار حول هذا الطعن الذي تقدم به.
وأكد نفس المصدر أنه يمتلك وثائق تفيد بأن عامل العرائش توصل بقرار تنفيذي من المحكمة بإعادة الانتخابات، لكنه لم يطبق قرار المحكمة وسمح لأعضاء المجلس البلدي للعرائش بالتصويت في هذه الانتخابات، بشكل قال إنه مناف للقانون.
يذكر أن الجماعة الحضرية للعرائش صدر فيها حكم نهائي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط شهر أبريل الماضي بإلغاء الانتخابات الجماعية التي جرت بمدينة العرائش يوم 12 يونيو 2009 وإجراء انتخابات جديدة.
وقال المصدر نفسه إن الحكم الاستئنافي يعتبر نهائيا ويتم تنفيذه بقوة القانون بمجرد تبليغه لعامل العرائش على اعتبار أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ، ولأن الحكم النهائي بإلغاء انتخاب دائرة الجماعة الحضرية للعرائش تم تبليغه فعليا منذ أشهر لعامل إقليم العرائش ووزارة الداخلية.
من جهتها، تقول مصادر مطلعة إن وزارة الداخلية بصفتها المسؤولة قانونا عن الجماعات المحلية كان عليها أن تعلن عن حل المجلس، الذي تم انتخابه كاملا وتحديد موعد لإجراء الانتخابات الجماعية بالعرائش داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغ الحكم، وهو ما اعتبره مرشح الاستقلال خرقا للقانون ويجعل المجلس البلدي للعرائش بكامل أعضائه غير قانوني.
وكان أعضاء المجلس البلدي للعرائش المحكوم بإلغاء انتخابه قد صوتوا فعليا في انتخابات مجلس المستشارين، إذ يبلغ عدد المستشارين المصوتين بدائرة العرائش ما يقارب 180 مستشارا، من بينهم 39 ينتمون إلى المجلس البلدي، وهو ما أثر على نتائج الانتخابات، ذلك أن النتائج التي حصل عليها صاحب المرتبة الثالثة والرابعة والخامسة متقاربة، ولا يتجاوز فرق الأصوات بينها وبين الذي احتل المركز السادس سوى 20 صوتا.
وتعتبر هذه المرة الثانية التي يطعن في نتائج هذه الانتخابات، إذ سبق أن قدم مرشح الاتحاد الدستوري محمد أقبيب طعنا في نتائج الانتخابات الأولى بعدما تسلم المرشح قرار من المحكمة الإدارية يفيد أنه من حقه الترشح في هذه الانتخابات، لكن والي طنجة رفض ملف أقبيب الذي تقدم بالطعن قبل أن يقرر المجلس الدستوري إعادة الانتخابات بجهة طنجة تطوان.
وتقول مصادر مطلعة إن الحيثيات التي بنى عليها مرشح الاستقلال طعنه هي نفسها التي اعتمدها مرشح الاتحاد الدستوري، أي أن الطعن كان بسبب عدم تطبيق السلطة المحلية للقانون الذي أثر بشكل مباشر في نتائج الانتخابات.